أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حرصه على استكمال نضاله النقابي من أجل افتكاك حقوق الشرائح التي تنضوي تحت لوائه، عن طريق إجبار مصالح وزارة التربية على معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي المعدل 12 / 240، وحل ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية مع تسوية ملف الجنوب وإصدار القرار الخاص بالمناصب المكيفة استعجالا في انتظار التجسيد الفعلي لطب العمل. واعتبر الصادق الدزيري رئيس نقابة لونباف خلال الندوة الصحفية التي نشطها صباح أمس بالعاصمة أن على مصالح خليفة أبو بكر بن بوزيد أن تضع ضمن أولوياتها حل مشكلة المناصب الآيلة للزوال من أسلاك التدريس، التي تخص كل من المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي للقضاء عليها نهائيا، وذلك عن طريق إعطائهم فرص التكوين جميعا بما فيهم أساتذة مواد التربية البدنية والرياضية والفنية والموسيقية، مستندا في طلباته على المادتين 44 و57 من المرسوم 08 / 315 القاضيتان بتحديد مدة التكوين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي، حيث طالبها بإصدار منشور تطبيقي استعجالا لتحديد مدة التكوين على أن لا تتجاوز سنة، مضيفا «لو صدر المرسوم سنة 2008 لما بقيت المناصب الآيلة للزوال». وبشان المتكونين أصر الدزيري على ضرورة إنصافهم واسترجاع حقهم المهضوم باعتماد ترقيتهم من تاريخ انتهاء تكوينهم أي تخرجهم مع استفادتهم من الإدماج في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون في إطار القانون الأساسي المعدل والبالغ عددهم 80 ألف معلم وأستاذ أساسي». بالإضافة إلى مساعدي التربية وموظفي المخابر ومستشاري كل من التربية وكذا التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والتغذية المدرسية، معرجا في سياق حديثه على اختلالات القانون الأساسي التي أضرت بكل من النظار والمقتصدين والمديرين والمفتشين. كما أدرج ذات المتحدث ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية كمطلب ثان ضمن لائحة المطالب التي سيرفعه اتحاد التربية والتكوين إلى مصالح أحمد ولد بابا والتي ستثرى بنقاش مع المسؤول الأول عن القطاع في حال قبوله باستقبال النقابة، إلى جانب ما يتعلق بالقرار الخاص بالمناصب المكيفة استعجالا، فضلا عن ملف الجنوب الذي يشكل عقبة حقيقية بهمومه التي أرهقت كاهل كل من القائمين على حقل التربية بالمنطقة والتلاميذ للأطوار التعليمية الثلاثة. وفي رده على سؤال ل»السلام» أوضح الصادق دزيري بأن عدم الانطلاقة الجادة في ملف أموال الخدمات الاجتماعية راجع إلى إصرار الإدارة والنقابة المركزية التي سيرت الملف على مدار 17 سنة، على الإبقاء على الهيكل التسيير الوطني القديم، في مقابل إصرار النقابات على تنصيب هيكل جديد.
