فيما يرى البعض أن الحوار مكّن من معالجة ملفات شائكة في القطاع

عقدت وزارة التربية، أمس الاثنين، لقاءا مع مختلف نقابات القطاع لمناقشة المنشور الخاص بانتخابات اللجان الولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية المقررة خلال الأسابيع المقبلة. يأتي هذا الاجتماع لوضع اللمسات الأخيرة على المنشور التكميلي الخاص بتنظيم انتخابات اللجان الولائية لتسيير الخدمات الاجتماعية والمزمع إجراؤها في 21 جانفي.
وترى النقابات الفاعلة في الميدان، أن هذا المنشور سيسمح بتنظيم العملية الانتخابية التي تعد الأولى من نوعها على حد تعبير دزيري صادق رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية في المقابل فضلت نقابات أخرى مستقلة مقاطعة هذا الاجتماع. وبرر الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان الخطوة برفض تسيير ملف الخدمات الاجتماعية من قبل اللجان الولائية والوطنية، على حد تعبيره. ويرى متابعون للشأن التربوي أن الحوار الذي تم ارساؤه بين وزارة التربية الوطنية ومختلف الشركاء المهنيين والاجتماعيين للقطاع من نقابات وعمال وأساتذة خلال سنة 2011، مكن من معالجة الكثير من الملفات الشائكة المطروحة بالقطاع، وفي مقدمتها مراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع وكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. فبخصوص القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية والذي تضمنه المرسوم التنفيذي (08-315 تلمؤرخ في 11 فبراير 2008)، والذي فتحت بشانه جملة من المفاوضات مع مختلف النقابات، تقدمت هذه الاخيرة باقتراحاتها على أساس دراسة مقارنة مع القانون الخاص بقطاعات أخرى من الوظيفة العمومية. وتهدف هذه الاقتراحات الى "معالجة النقائص وسد الثغرات" تكريسا لمبدأ المساواة بين الموظفين الحائزين على نفس المؤهلات العلمية من حيث التصنيف والترقية والتأهيل. وقد تمحورت مقترحات النقابات حول تصنيف أستاذ تعليم الثانوي في الصنف 14 وأستاذ التعليم الثانوي الرئيسي والناظر "مدير الدراسات" في الصنف 15 ومدير الثانوية ومفتش التربية الوطنية في الصنف 16 ويحافظ الأستاذ المبرز على نفس التصنيف. ومن بين أهم الجوانب التي ركزت عليها مختلف التنظيمات النقابية "استحداث مناصب جديدة تتمثل في رتبة أستاذ مكون رئيسي في (الرتبة 16) أو أستاذ خبير، بالإضافة الى رتبة أستاذ رئيسي (رتبة 14) وأستاذ مدرس خارج السلم. كما طالبت النقابات بادماج الأساتذة التقنيين كأساتذة التعليم الثانوي في (الرتبة 13). واقترحت النقابات، من جهة اخرى، استحداث "مناصب نوعية" جديدة كأستاذ مطبق وأستاذ باحث، بحيث تكون النقطة الإستدلالية لهذه المناصب أعلى مقارنة بقطاعات الوظيف العمومي الأخرى. كما شهدت السنة المنصرمة أيضا، الفصل سنة 2011 في ملفات أخرى تتعلق بالتعويضات وتعديلات المنح والعلاوات التي تمت معالجة "الإختلالات" فيها، كما فتحت الوزارة ملف المناصب المكيفة بالنسبة للأساتذة الذين يعانون من أمراض تمنعهم من متابعة مهمة التدريس، إلى جانب ملف الأنشطة اللاصفية. وفي هذه الأثناء، يبقى ملف الأساتذة المتعاقدين والأسلاك المشتركة والمقتصدين وأساتذة المدارس العليا في انتظار ايجاد الحلول المناسبة لها.