أيمن. س/ وكالات قتل أحد المعتصمين في “ميدان التحرير” وسط القاهرة، وأصيب عدد كبير منهم قدر بالعشرات أمس، بجروح إثر هجوم مسلح شنَّه مجهولون على مركز الاعتصام. ونقلت وكالة “يونايتد برس إنترناشونال” عن أحد المعتصمين قوله إن مجهولين شنّوا، قبل فجر أمس، هجوما بالأسلحة النارية والبيضاء على المعتصمين بالميدان ما أدّى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف المعتصمين يجري علاجهم بالعيادات الميدانية. وأوضح أن المعتصمين الذين كان عددهم بضع مئات رشقوا المهاجمين بالحجارة والزجاجات الفارغة وطاردوهم خارج الميدان، فيما بدأ عشرات من المعتصمين تكثيف تواجدهم على مداخل الميدان ووضعوا حواجز حديدية للحيلولة دون تكرار الهجوم. ويعتصم عدد كبير من المصريين بميدان التحرير منذ قرابة ثلاثة أسابيع احتجاجاً على إعلانين دستوريين أصدرهما الرئيس المصري محمد مرسي يرون فيهما “ترسيخا لحكم الفرد وتأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد”، وأيضا ضد مشروع دستور يرون فيه تعبيرا عن مصالح تيار “الإسلام السياسي” دون غيرهم. وأعلنت مجموعة من القوى الثورية والأحزاب السياسية المصرية عن تنظيم ست مسيرات تتجه جميعها إلى قصر الاتحادية، وذلك في وقت تحشد جماعة الإخوان المسلمون وأنصارها تظاهرات في اليوم ذاته لدعم الاستفتاء على الدستور. وقبل ذلك، سادت حالة من الترقب والانتظار المشهد المصري إثر دعوة حركات وقوى سياسية وثورية إلى مظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة للاستفتاء على الدستور. وأكد رئيس حزب الوفد السيد البدوي والقيادي في جبهة الإنقاذ الوطني بعد لقائه الرئيس محمد مرسي، تمسك حزبه بكافة مواقف جبهة الإنقاذ المتعلقة برفض الدستور والاستفتاء عليه. وأوضحت تقارير أن مسرح مظاهرات المعارضين ستتركز في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية، أما المظاهرات المؤيدة فمسرحها مسجدا رابعة العدوية “وآل راشدان” في مدينة نصر بالقاهرة. وحذرت جبهة الإنقاذ الوطني التي دعت إلى مظاهرات عارمة اليوم، من إجراء الاستفتاء في ظل ما تصفه “بغياب واضح للأمن”، و”حملة تهديد وابتزاز تتعرض لها وزارة الداخلية لإجبارها على مواجهة المتظاهرين بأساليب قمعية قديمة”. من جهتهما، أعلن حزبا النور و”الدعوة السلفية” عدم مشاركتهما في مظاهرات دعا إليها ائتلاف “القوى الإسلامية” رغبة منهما في “تحقيق قدر من الهدوء والاستقرار” قبل إجراء الاستفتاء المقرر السبت القادم. وقال رئيس التيار الشعبي المصري حمدين صباحي إنه في حال تصويت المصريين بنعم على مشروع الدستور المقترح، فإن ذلك سيكون تعبيرا عن توجهات فريق سياسي معين، مضيفا أن حزبه لم يحدد بعدُ ما إذا كان سيصوت بلا أو سيقاطع التصويت. في غضون ذلك، دعا حزب مصر القوية الذي يقوده المرشح الرئاسي الخاسر عبد المنعم أبو الفتوح الشعب إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت ضد مشروع الدستور. من ناحية أخرى، أعلن نادي قضاة مجلس الدولة موافقته على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور، شريطة أن تختفي مظاهر الاحتجاج أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، وضمان حماية القضاة ومقار لجان الاستفتاء. وبينما أعلنت حركة تيار الاستقلال في القضاء إشرافها على الاستفتاء، يُتوقع أن يعلن نادي القضاة موقفه لاحقا. وفي تطور آخر، نفت السفيرة الأمريكية لدى مصر آن باترسون ما تردد عن دعوتها جبهة الإنقاذ الوطني إلى حشد المزيد من المصريين للمظاهرات لدى لقائها مؤخرا عددا من رموز الجبهة، ووصفت ذلك بأنه “أمر سخيف ويدعو للسخرية ولا معنى له”. وكانت أطراف سياسية أشارت إلى أن السفيرة دعت المعارضة خلال اجتماعها بأعضاء من جبهة الإنقاذ إلى حشد المزيد من المصريين للتظاهر.
