المؤتمر 36 لقادة الشرطة العرب يختتم أشغاله بالعاصمة : دعوة إلى معالجة بؤر التهميش لوقف زحف الجماعات الإرهابية

الأمين العام للمجلس: الأمن نجح في التعامل مع احتجاجات الشارع العربي

زهية.ر
أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن الأمن نجح في التعامل مع المظاهرات ومختلف الاحتجاجات التي شهدتها الدول العربية، مؤكدا حرص قادة الشرطة على تفادي استعمال القوة في التعامل مع الاحتجاجات، فيما دعا المشاركون في المؤتمر 36 لقادة الشرطة والامن العرب، إلى ضرورة التعاون الأمني لمكافحة أشكال الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب ومعالجة بؤر التهميش للحيلولة دون استقطابها من قبل الجمعيات الإرهابية، إلى جانب استحداث دوائر تعمل على متابعة شؤون الجاليات العربية بالمهجر.
أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل في اختتام أشغال المؤتمر السادس والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب الجاري منذ أول أمس بفندق الأوراسي، على أهمية التعاون بين أجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدني لضمان حقوق الإنسان والذي كان أهم محاور نقاش القادة المجتمعين إلى جانب التداعيات الأمنية التي شهدتها الدول العربية خلال سنة 2011 والصورة الأمنية وأثرها في رسم الصورة المستقبلية للأمن العربي، وهو ما تبناه قادة الشرطة العرب في توصياتهم التي سترفع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي تضمنت تعزيز احترام حقوق الإنسان والإجراءات الردعية عند تنفيذ القانون بما يسهم في تعزيز الثقة بين رجال الأمن والمواطنين، ومعالجة بؤر التهميش الثقافي والاقتصادي للحيلولة دون استقطاب مواطنيها من قبل الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية.
في سياق ذي صلة، أوضح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، بأن النقاش الذي دار بين قادة الشرطة العرب كان متميزا هذه السنة لأنه حظي بموضوعات لا تخص فقط الجانب الأمني بل خرج إلى نطاق أوسع وركز على الجانب الإنساني في العمل الأمني والمجتمع الأمني، مؤكدا على حرص القادة على مكافحة أشكال الجريمة خاصة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وعلى رأسها مكافحة تهريب وتجارة المخدرات والإرهاب من أكبر التحديات التي تواجه الأمن العربي وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن ومنظمات حقوق الإنسان لرصد حالات الانتهاكات الحقيقية، إلى جانب التداعيات الأمنية وأثرها في رسم الصورة الحقيقية للمجتمع العربي، موضحا في رده على أسئلة الصحافة أن آليات التعاون في المجال الأمني التي يرسمها قادة الشرطة العرب تحددها اتفاقيات مشتركة، حيث إن الإسترتيجية الأمنية التي عدلت عام 2012، كانت تحتاج إلى تعزيز التواجد الأمني، موضحا أن الخطط الأمنية تعدل سنويا. أما عن تعاطي الشرطة مع الاحتجاجات التي شهدتها مختلف الدول العربية، فأوضح المتحدث “أن هناك قانونا يحكم المظاهرات في كل الدول، وعند الخروج عن هذا القانون يكون تدخل رجال الأمن، حيث يتدرج استعمال القوة حسب الظروف، مؤكدا أن التعليمات التي أصدرت توصي بعدم استخدام أي نوع من أنواع العنف، إلا إذا تطورت الأمور حفاظا على الأمن العام"، وأضاف أن" العمل الأمني هو عمل فني لا يتغير بتغير الحكومات، في إشارة منه إلى أن تغيير الحكومات لا يعني تغيير الإسترتيجيات الأمنية المتربطة، حسبه، بخطط مرحلية تفرضها الظروف والمستجدات.
وفي إطار التحديات الأمنية دعا محمد بن علي كومان، الدول الأعضاء المشاركة إلى العمل على استحداث دوائر تعمل على متابعة شؤون الجاليات بالمهجر، وإيلائها مزيدا من العناية، بالإضافة إلى إجراء دراسات استقصائية لأوضاع جاليتها في المهجر والتحديات الأمنية التي تواجههم لإيجاد الحلول الملائمة مع مراعاة تبادل المعلومات والتجارب بين سائر الدول العربية.
كما اعتبر رئيس مجلس وزراء الداخلية العرب أن الإعلام شريك هام في المجال الأمني داعيا إلى ضرورة تكوين رجال الأمن لتطوير التغطية الأمنية وفتح جامعات أمنية متخصصة في التدريب على غرار جامعة نايف الأمنية وأكاديميات خاصة.
كما ناقش المؤتمر التوصيات الصادرة عن القطاعات الأمنية واجتمعات اللجان التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2012، وتمثلت في مؤتمر رؤساء المرور، مؤتمر رؤساء أجهزة أمن الحدود، ورؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وأحيلت التوصيات الصادرة عن المؤتمر إلى الأمانة العامة لرفعها في الدورة المقبلة لمجلس وزاراء الداخلية العرب.