قادة الشرطة العرب يوصون باستحداث دوائر لمتابعة المهاجرين

دعا المشاركون في المؤتمر ال 36 لقادة الشرطة والأمن العرب إلى ضرورة التعاون الأمني لمكافحة أشكال الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب الذي يشكّل أهمّ التحدّيات الأمنية، إلى جانب استحداث دوائر تعمل على متابعة شؤون الجاليات العربية بالمهجر، مع تأكيد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن الأجهزة الأمنية العربية تتعامل بحكمة ورزانة مع الاحتجاجات التي تعرفها بعض الدول بدليل الإصابات المسجّلة في صفوف عناصر الأمن فاقت بكثير المسجّلة في صفوف المتظاهرين.
انتهت أمس أشغال المؤتمر ال 36 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انطلق أوّل أمس بفندق الأوراسي، حيث خرج المشاركون بجملة من التوصيات أهمّها تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني لضمان حقوق الإنسان التي اعتبرت أهمّ محاور نقاش قادة الشرطة العرب وضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والإنسانية من عمل أجهزة الشرطة وإلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والإجراءات المرعية عند إنفاذ القانون بما يسهم في تعزيز الثقة بين رجال الأمن والمواطنين والى معالجة بؤر التهميش الثقافي والاقتصادي للحيلولة دون استقطاب مواطنيها من قبل الجماعات المتطرّفة أو التنظيمات الإرهابية، إلى جانب التداعيات الأمنية لسنة 2011 وأثرها في رسم الصورة المستقبلية للأمن العربي، كما ناقشوا التوصيات الصادرة عن مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2012.
وقد أكّد رئيس المؤتمر اللّواء عبد الغني هامل أنه تمّ النّظر في وضع الجالية العربية في المهجر وضرورة إيلاء أكبر اهتمام بها وبمشاكلها العربية عن طريق استحداث دوائر تقوم بمتابعة شؤون الجاليات وتوجيه ممثّلياتها الدبلوماسية والقنصلية لإجراء دراسات استقصائية لأوضاع جالياتها والتحدّيات الأمنية التي تواجهها ليتمّ على ضوئها اقتراح الحلول الملائمة، في الوقت الذي أوضح فيه الأمين العام لمجلس وزاراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان أن النقاش الذي دار بين قادة الشرطة العرب كان متميّزا هذه السنة لأنه حظي بموضوعات لا تخصّ فقط الجانب الأمني، بل خرج إلى نطاق اوسع وركّز على الجانب الإنساني في العمل الأمني والمجتمع الأمني، مؤكّدا حرص القادة على مكافحة أشكال الجريمة خاصّة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وعلى رأسها مكافحة تهريب وتجارة والمخدّرات والإرهاب من أكبر التحدّيات التي تواجه الأمن العربي وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن ومنظمات حقوق الإنسان لرصد حالات الانتهاكات الحقيقية، إلى جانب التداعيات الأمنية وأثرها في رسم الصورة الحقيقة للمجتمع العربي، موضّحا في رده على أسئلة الصحافة أن آليات التعاون في المجال الأمني التي يرسمها قادة الشرطة العرب تحدّدها اتّفاقيات مشتركة، حيث أن الاستراتيجية الأمنية التي عدّلت عام 2012 كانت تحتاج إلى تعزيز التواجد الأمني، موضّحا أن الخطط الأمنية تعدّل سنويا. أمّا عن تعاطي الشرطة مع الاحتجاجات التي شهدنها مختلف الدول العربية فأوضح ذات المتحدّث (أن هناك قانونا يحكم المظاهرات في كلّ الدول، وعند الخروج عن هذا القانون يكون تدخّل رجال الأمن، حيث يتدرّج استعمال القوة حسب الظروف)، مؤكّدا أن التعليمات التي أصدرت توصي بعدم استخدام أيّ نوع من أنواع العنف إلاّ إذا تطوّرت الأمور حفاظا على الأمن العام، مضيفا أن العمل الأمني هو عمل فنّي لا يتغيّر بتغيّر الحكومات (في إشارة منه إلى أن تغيير الحكومات لا يعني تغيير الاستراتيجيات الأمنية المرتبطة حسبه بخطط مرحلية تفرضها الظروف والمستجدّات.