عرفت أمس دائرة عين ولمان جنوب ولاية سطيف تجمع العشرات من المواطنيين بعد تسريب قائمة المستفيدين من السكنات عبر منتديات في شبكة الإنترنت. وقال رئيس الدائرة في تصريح هاتفي ل”البلاد” إن مصالحه فتحت تحقيقا موسعا لمعرفة من سرب القائمة على مستوى المصالح الداخلية للدائرة وسوف تتخد إجراءات عقابية ضد المسؤولين على ذلك. وأضاف أن التسريب تم عبر عديد المواقع الإلكترونية وصفحات الفايسبوك من طرف أشخاص لم يتحروا أدنى أبجديات المصداقية ولا المسؤولية الاجتماعية ولا حتى خصوصية عمل المصالح الإدارية، فالقائمة المنشورة لا تتعدى كونها أحد طلبات التحقيقات التي ترسلها مصلحة السكن بصفة عادية إلى مختلف المصالح الإدارية (الوكالة العقارية مديرية الإدارة المحلية مديرية السكن ديوان الترقية والتسيير العقاري… وغيرها) للتحقق من معلومات الأشخاص لاسيما ملكيتهم قطعا أرضية أو سكنات، وهذا التصرف الذي قام به هؤلاء جاء أياما قلائل قبل الإفراج عن القائمة الرسمية لهذه الحصة السكنية المقدرة ب300 مسكن والتي كانت عصارة عمل 5 أشهر من العمل والمعاينة جند من خلالها 7 لجان لدراسة الطلبات. كما عرفت المصلحة رقمنة هذه الطلبات التي فاقت 3000 طلبا وعصرنة هذا الجهاز إلكترونيا بإشراف لجنة مؤهلة ومختصة مكونة من متصرفين إداريين ومهندسين. كما عكفت اللجنة الخاصة على البت في هذه الطلبات المكونة من رئيس الدائرة كرئيس لها، رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق رئيس المصلحة. ممثل عن ديوان الترقية والتسيير العقاري، ممثل عن مديرية الضمان الاجتماعي وكذا ممثلين للجان الأحياء خلال شهرين متتاليين بما فيها شهر رمضان المعظم الماضي على التدقيق والتمحيص في كل ملف لتكون هذه القائمة وفق الشروط القانونية. ويشير العديد من المتتبعين إلى أن تسريب القائمة يراد منه التشويش على عملية التحقيقات الميدانية لمعاينة الوضعية الاجتماعية والظروف السكنية لطالبي هذا النمط من السكن والتي قامت بها ولمدة لا تقل عن 3 أشهر 7 فرق متنقلة مشكلة لهذا الغرض وتم إشهار قائمة تنقيط سيتم من خلالها تحديد المستفيدين المحتملين. وتم في هذا الإطار تكليف حوالي 20 موظفا بالدائرة بملف السكن لدراسة هذه القائمة خاصة مع تسجيل العديد من حالات التحايل على الإدارة من طرف بعض المواطنين من طالبي السكن العمومي الإيجاري الذين “غيروا مكان إقامتهم أو قدموا أنفسهم على أنهم يعيشون ظروفا لا تعكس وضعهم الحقيقي في محاولة منهم لتضليل اللجان”. ولتجاوز هذه التلاعبات تقرر مؤخرا حسب المصدر تعيين ممثلين عنالأحياء بأربعة قطاعات حضرية كبرى هي حي القطارات وأحياء 583 و711 و400 سكن استعدادا لاجتماع لجنة تحديد المستفيدين ودراسة ملفاتهم لإعداد القائمة الأولية. ويشمل البرنامج السكني المنتهي الأشغال الممنوح لدائرة عين ولمان ثالث تجمع سكني بالولاية من حيث عدد السكان في إطار مختلف برامج التنمية 3.870 وحدة سكنية من مختلف الصيغ منها 950 سكنا إيجاريا عموميا و1.670 سكنا ريفيا. ويعرف قطاع السكن عبر دائرة عين ولمان “انتعاشا كبيرا” خاصة بعد التعليمات الأخيرة التي أصدرتها سلطات الولاية والقاضية بتوزيع مجمل السكنات الجاهزة على مستحقيها عبر جميع بلديات ودوائر الولاية حسب ما أشار إليه رئيس الدائرة. للإشارة يتم سنويا عبر دائرة عين ولمان التي تحصي 140 ألف نسمة منذ سنة 2009، توزيع ما معدله 109 وحدات سكنية من صيغة السكن العمومي الإيجاري.
