سلموا رسالة لسفير فرنسا بالجزائر : 12 حزبا ترفض تعويض الحركى والأقدام السوداء وتطالب النواب بتجريم الاستعمار

^ نعيمة صالحي تهدد بالخروج للشارع

انفردت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، بتهديدها بالخروج للشارع إذا لم يعترف الرئيس الفرنسي هولاند بجرائم الاستدمار الفرنسي واعتذاره عنها، فيما عبرت الأحزاب السياسية الأخرى عن تريثها قبل اتخاذ أي موقف، متمسكة برفضها تعويض الحركى والأقدام السوداء، كما دعت مجددا إلى طرح قانون تجريم الاستعمار على البرمان الحالي.
كما كشفت الأحزاب المبادرة عن رسالة وجهوها للرئيس الفرنسي هولاند بتسليمها للسفارة الفرنسية، وأكدت الأحزاب التي راسلت الرئيس الفرنسي أن قضية الاعتراف بالجرائم المرتكبة خلال 132 سنة والاعتذار عنها والتعويض المادي والمعني “خطوط حمراء" لن تقبل بالتنازل عنها، مضيفة أن “الحركى والاقدام السوداء لا حق لهم" في الجزائر ليطالبوا به “ولن يتم تعويضهم عن أي شيء"، كما طالبوا هولاند بإرجاع الأرشيف الجزائري، وتسليم خرائط الألغام المزروعة، وإعادة الخزائن الجزائرية المنهوبة، والأثار المسروقة أثناء فترة الاحتلال، وتعويض ضحايا الإشعاعات النووية بدون استثناء، كما دعوه إلى وقف الاستفزاز عبرالحدود الجزائرية الجنوبية، وبضرورة الدفع نحو تهدئة الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي ودعم الحلول السياسية والسلمية لشمال مالي، ودعوا أيضا إلى معالجة الإهانات التي تتعرض لها الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، ووضع حد للذهنية الاستعلائية والأجندة التفاضلية والأطماع الاستعمارية في التعامل مع الجزائر.
كما أجمعت الأحزاب الموقعة على الرسالة الموجهة للرئيس الفرنسي، أنه يتعين على البرلمان الجزائري “ألا يقف في وجه مشروع تجريم الاستعمار"، حيث انتقدت كل الأحزاب من دون استثناء، حزب جبهة التحرير الوطني، دون ذكره بالاسم، ما وصفوه بالموقف “المهين" الذي “اتخذته الأغلبية الحاكمة في البرلمان" من رفض لمشروع تجريم الاستعمار الذي اقترحه أزيد من 100 نائب، مؤكدين في السياق أن النواب “سيعيدون طرح المشروع من جديد"، حيث وصف الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد، من رفض هذا المشروع بقوله “من تنازل عن مبادئ الشهداء وبيان أول نوفمبر فهو خائن"، واعتبر أحمد قوراية رئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، أنه لا بد من شجاعة لطرح قضية تجريم الاستعمار وبقوة، فيما أكد رئيس التجمع الوطني الجمهوري، مرباح عبد القادر “على المؤسسات الدستورية الفاقدة للشرعية أن تفكر جيدا قبل أن تفتح مع السلطات الفرنسية الملفات الحساسة".
من جهة أخرى، أكد كل من رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، والأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، أن نواب الحركتين لن يقاطعوا خطاب الرئيس الفرنسي أمام البرلمان بغرفتيه، حيث قال سلطاني، “لن نستبق الأحداث، سنستمع للرجل.. وبعدها نقرر"، مشيرا إلى أن التكتل إذا لم يلمس إشارات إيجابية “ولو تلميحا"، فإنه سيتخذ مواقف “حازمة". فيما انتقد ربيعي تصريحات فاروق قسنطيني، بخصوص تقادم الاعتراف بالجرائم، مؤكدا أن هذه القضية ليست للمزايدة السياسية، واعتبرها “قضية دولة في مواجهة دولة"، منتقدا ما سماه ب«الخلل في العلاقات الثنائية" سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، مطالبا بضرورة إعادة التوازن لهذه العلاقات، مجددا مطلب الحركة بضرورة “تجريم الاستعمار في البرلمان"، موجها رسالة للبرلمان الحالي بقوله “إذا كانت لكم النخوة والشهامة لا تقفوا في وجه مشروع تجريم الاستعمار".