متورط في اغتيال رجال شرطة وذبح راقصات : محاكمة مثيرة لأمير “القاعدة" في عنابة

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة أول أمس، ثلاثة أحكام قضائية بينها حكمان بالسجن المؤبد، في حق الأمير الإرهابي لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بالشرق، والمتابع بتهمة إنشاء منظمة إرهابية مسلحة والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ووضع متفجرات في أماكن عمومية واستهداف مدنيين وعسكريين. وقد سلطت هيئة الحكام عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بتهمة تورطه في جريمة الانخراط في جماعة مسلحة لبث الرعب في أوساط المواطنين، كما قضت بإنزال عقوبة السجن المؤبد عن تهمة الإشراف الشخصي لإنشاء منظمة إرهابية مسلحة. أما القضية الثالثة والتي توبع فيها بجناية المشاركة في مجزرة ودعم الفاعلين في برحال، حيث قاموا بذبح راقصتين قرب إحدى الحانات ببومعيزة على الطريق الرابط بين عنابة وسكيكدة في أواخر 1998 واغتيال شرطي سابق إثر هجومهم على محطة نفطال ببلدية برحال سنة 1999، والمساعدة في نصب كمين للدرك الوطني بشطايبي أدى إلى اغتيال عون في الدفاع الذاتي وحرق مركبة الدرك، فقد أدين خلالها بحكم السجن المؤبد. وطالب الأمير الإرهابي خلال افتتاح جلسة المحاكمة بتأجيل القضية بحجة عدم اطلاعه على التهم الجنائية المنسوبة إليه، ولكن رئيس هيئة المحكمة رفض طلبه وأوقف الجلسة مدة 20 دقيقة، وأمره أن يطلع على القضية رفقة محاميته. وبدا سلامي عبد المالك البالغ من العمر 37 سنة والساكن بحي بوخضرة مرتعشا في بداية الجلسة رغم كونه من أخطر أمراء الجماعات الإرهابية بالجزائر، والذي ألقي عليه القبض في جويلية الماضي، من طرف أفراد دائرة الاستعلام والأمن للجيش الوطني الشعبي بعنابة، إثر كمين محكم نصب له ليلا، بحي 5 جويلية، أسفر عن استرجاع سلاح من نوع “كلاشنيكوف"، وكميات معتبرة من الذخيرة، وأجهزة اتصال لاسلكي كانت بحوزته. وتم مواجهته من طرف هيئة المحكمة بتهم ثقيلة في ثلاثة قضايا أبرزها جناية الانخراط في جماعة إرهابية بغرض بث الرعب في أوساط السكان، الاعتداء على أشخاص وأملاك عمومية، وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جناية إنشاء منظمة مسلحة والقتل العمدي، جناية الانخراط في جماعة مسلحة بغرض المساس بأمن الدولة. واعترف الأمير الارهابي من خلال مجريات محاكمته أن تواجده بعنابة كان ضمن مهمة تخص بعث النشاط الإرهابي في موسم الاصطياف الماضي وشهر رمضان المنقضي، من خلال تنفيذ اعتداءات على مؤسسات عمومية وأمنية، إذ تقول المعطيات الأولية إن هناك هدفين كانا في المخطط هما مقر أمني بالمنطقة ومقر شركة نفطال برحال في الضاحية الغربية لولاية عنابة، وهي العمليات التي يسعى التنظيم الإرهابي للجماعة السلفية للدعوة والقتال الذي حول اسمه إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الناشط تحت إمرة أبومصعب عبد الودود واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، لتخفيف الضغط بها على معاقله الأخيرة في الشمال، من خلال تنفيذ عمليات تشد انتباه وجهد قوات الجيش إلى الشرق. وكانت النيابة العامة ولخطورة الوقائع طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم وبعد المداولات نطقت هيئة المحكمة بالحكم سالف الذكر. وكان توقيف أمير منطقة جبال الأيدوغ، الذي كان يشرف على قيادة حوالي 20 فردًا مسلحًا، ينحدرون معظمهم من ولايات عنابة، سكيكدة، قسنطينة والطارف، بمثابة الضربة القاضية للجماعة السلفية للدعوة والقتال التي حولت اسمها إلى تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بالجهة الشرقية، على اعتبار أن هذا العنصر من أخطر الأمراء الإرهابيين نشاطًا، منذ التحاقه في صيف 1996 بالجماعات الإرهابية المسلحة، حيث تقلد عدة مسؤوليات إرهابية، بداية من فترة انخراطه ضمن التنظيم المسلح الجماعة الإسلامية المسلحة “الجيا"، إلى حين إعلانه في السنوات الأخيرة التحاقه، رفقة مساعده ضمن كتيبة “الأيدوغ" المدعو “سليني" بجماعة تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، والذي ارتكب العديد من العمليات الإرهابية خلال فترة نشاطه بجيجل والقل وأخيرًا عنابة، التي ارتكب فيها عمليات مسلحة، منها اغتيال العديد من الشخصيات وضباط أمن، من بينهم الرائد شبلي، الذي اغتيل رميا بالرصاص ببلدية البوني.