أنصار “الإخوان” يحاصرون المحكمة الدستورية ويمنعون قضاتها من الدخول

أيمن. س/ وكالات
وصف رئيس المحكمة الدستورية العُليا في مصر ماهر البحيري منع مَن قال إنهم “قوى غاشمة” القضاة من الوصول إلى المحكمة في وقت سابق، بأنها “صفحة من الخزي والعار”. وقال أمس
في كلمة ألقاها ببداية جلسة تعقدها المحكمة، إن “قوى غاشمة منعتنا من الوصول إلى قاعة المحكمة التي نفتتح بها جلسة اليوم، وقد طوينا هذه الصفحة من الخزي والعار، وليس في مقدرونا أن نسحب من ذاكرتنا هذا المشهد البائس”، مضيفا “إننا عازمون أن نعمل بما أعطانا الله من قدرة من بين البشر احتراما للدستور والقانون وحماية للوطن وحقوقه، ولن نخضع لأي ضغوط من أي جهه أيّاً كان حجمها، ولن نقضي إلا بما تمليه علينا ضمائرنا، وسنظل حرّاساً وحامين للحقوق والحريات”. وكان عدد كبير من المنتمين لقوى “الإسلام السياسي” فرضوا منذ مساء الأول من ديسمبر الماضي، حصاراً حول مبنى المحكمة الدستورية العُليا “أعلى هيئة قضائية في البلاد”، حيث منعوا قضاتها من عقد جلسة للنطق بالحكم في دعويين ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، اللتان تهيمن عليهما القوى “الإسلامية”. ونقلت وكالة “يونايتد برس إنترناشونال” عن مصدر حقوقي قوله إن المحامي شوقي السيّد، أكد ببداية مرافعته عقب كلمة رئيس المحكمة، أن “نصوص قانون انتخابات الشوري غير دستورية لأنها نفس النصوص الواردة في قانون مجلس الشعب الصادر فيها حُكمُ بعدم الدستورية”. وأضاف المصدر أن المحامي وائل حمدي السعيد، دفع من جانبه ب”بطلان وثيقة الدستور الجديدة لإجراء الاستفتاء عليه بعد الموعد القانوني وهو 15 ديسمبر 2012″، مشيرا إلى “عدم أحقية حق رئيس الجمهورية إصدار أي إعلانات دستورية جديدة شبيهه بالتي أصدرها المجلس العسكري الذي أدار شؤون مصر خلال الفترة ما بين 12 فيفري 2011 وحتى 30 جوان 2012، وفقاً للإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس 2011″. وفي الأثناء، تواصل توافد النشطاء إلى محيط مبنى المحكمة التي من المنتظر أن تصدر أحكاما بدعويي بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور. ونظّم نحو 1500 ناشط سياسي وحقوقي من المنتمين للقوى المدنية في مصر وقفة أمام مبنى المحكمة الدستورية العُليا بضاحية المعادي بالقاهرة، تأييدا للمحكمة التي تصدر أحكاما في دعاوى قضائية تطالب ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى “الغرفة الثانية من البرلمان المصري” والجمعية التأسيسية التي أعدت مشروع الدستور الذي تم إقراره مؤخرا