فيما اعتبرت أن صياغة دستور توافقي يضمن الأمن والاستقرار : أحزاب تطالب بإغلاق الممرات الجوية أمام الطيران الفرنسي

دعت مجموعة الأحزاب والمنظمات للدفاع عن الذاكرة والسيادة، السلطات الجزائرية إلى التراجع عن قرار فتح الأجواء وإغلاق الممرات الجوية أمام الطيران العسكري الفرنسي وغير العسكري، كما دعت فرنسا الرسمية إلى وقف التدخل العسكري والانسحاب الفوري لقواتها من شمال مالي.
وانتقد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، طريقة التسيير الإعلامي لملف مالي والاعتداء الإرهابي على مركب الغاز في تيڤنتورين، مطالبا بضرورة التعامل مع الرأي العام الوطني بالشفافية المطلوبة في كل القضايا التي تخص استقرار وأمن الجزائر، وتعزيز أمن الحدود والمنشآت الاقتصادية، ووضع ترتيبات لاستقبال النازحين والتكفل بهم من منطلقات الخدمة الإنسانية وسياسة حسن الجوار.
في السياق ذاته ألحت مجموعة الأحزاب ال 11 الموقعة على البيان السياسي المشتركة على البرلمان، بضرورة فتح نقاش واسع بين مختلف التيارات السياسية، بغرض مواجهة المخاطر المحدقة في ظل تداعيات الحرب في منطقة الساحل والتشاور فيما بينها من أجل صياغة موقف وطني موحد ومنسجم للدفاع عن السيادة الوطنية، مؤكدين أن المساس بوحدة التراب الجزائري تحت أي ذريعة “خط أحمر" وأنهم “مستعدون للتضحية".
كما جددت الأحزاب دعوتها السلطة إلى وقف ما سموه “مسلسل التنازلات" والتمسك بمواقف الجزائر الثابتة من الاستعمار ومن التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ومناصرة القضايا العادلة للشعوب الواقعة تحت أطماع الاستعمار القديم والجديد والعمل على تصفيته. وحذروا المجتمع الدولي من مغبة مسايرة الأطماع الاستعمارية الجديدة. في السياق ذاته تساءل أبو جرة عمن سيدفع التكلفة التي طالبت بها جيوش الإكواس للحرب في مالي والمقدرة ب460 مليون دولار كأدنى تكلفة، كما حذر من إرساء قاعدة أفريكوم على الحدود الجنوبية للجزائر.
من جهة أخرى، أكد فاتح ربيعي الأمين العالم لحركة النهضة، أن “الحامي الحقيقي للوطن" يكمن في “صياغة دستور وطني توافقي" وضرورة “إعادة النظر في الإصلاحات السياسية"، مشددا على ضرورة الإسراع بتشكيل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور تشارك فيها كل الفعاليات السياسية والمجتمعية، بغرض إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في صياغة دستور ديمقراطي توافقي يضمن الوحدة الوطنية ويحمي الثوابت ويوسع مجال الحريات، ويوفر للأجيال مسارا آمنا لاستكمال بناء الجزائر بانتقال ديمقراطي سلس وتداول سلمي على السلطة. كما يعمل على دسترة الرؤية الاقتصادية ويجسد “استقلالية السلطات وتوازنها"، بالإضافة إلى تعديل قوانين الإصلاحات السياسية مثل قانون الأحزاب والانتخابات والبلدية والولاية. وحذر ربيعي من “تمييع" القانون الأعلى للدولة حتى “لا يكون على مقاس شخص أو أحزاب السلطة"، مطالبا بضرورة عرضه على المجتمع المدني والسياسي الفاعل، حتى يكون “دستورا توافقيا" يضمن استقرار الجزائر لمدة عقود طويلة، مضيفا أن الجزائر بحاجة للتوجه نحو بسط الحريات، وتجذير الديمقراطية والتعددية، وإعادة بناء مؤسسات قوية قادرة على التجاوب مع انشغالات المواطن، مبديا تخوف الحركة من أن يكون مصير الدستور القادم.
من جهة أخرى، أعلن أبو جرة سلطاني عن عقد ندوة سياسية بتاريخ 18 فيفري القادم للكشف عن أوراق جديدة تحضر لها مجموعة الأحزاب والمنظمات للدفاع عن الذاكرة والسيادة.