التدخل العسكري بمالي: مجموعة الأحزاب للدفاع عن الذاكرة والسيادة تدعو إلى التوافق السياسي لمواجهة المخاطر

دعت مجموعة الأحزاب و المنظمات للدفاع عن الذاكرة والسيادة يوم الأربعاء إلى بناء "جدار" وطني قائم على "التوافق" بين تيارات الطبقة السياسية لمجابهة المخاطر التي قد تنجر عن التدخل العسكري بمالي.
و خلال ندوة سياسية نشطها رؤساء الأحزاب و المنظمات المنضوية تحت هذه المجموعة بمقر حركة مجتمع السلم أجمع هؤلاء في بيان مشترك على ضرورة تجند الطبقة السياسية لمواجهة الأخطار المحدقة بالجزائر في ظل تداعيات الحرب بمنطقة الساحل والتشاور بينها "من أجل صياغة موقف وطني موحد ومنسجم للدفاع عن السيادة الوطنية".
كما حذرت هذه التشكيلات السياسية من مغبة الزج بالجزائر في حرب "لا علاقة لها بها" و"لا صلة لها بالمصلحة العليا للبلاد". و في هذا الإطار ركز رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني على أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة "تستدعي أكثر من أي وقت مضى توحيد الرؤية و الخطاب و تعزيز الجبهة الوطنية".
كما حرص سلطاني على الإشادة بقوات الجيش الشعبي الوطني التي تمكنت من إنقاذ أكبر عدد من الأرواح بعد الإعتداء الإرهابي على الموقع الغازي بتقنتورين (إن أمناس بولاية إيليزي). و بخصوص دور هذه المجموعة —التي تضم أحزابا عدة على غرار حركة النهضة و الجبهة الوطنية الجزائرية و الفجر الجديد و حزب العدل و البيان و غيرها— قال سلطاني بأن "وتيرة عملها آخذة في التصاعد" معلنا عن تنظيم ندوة بتاريخ 18 فيفري "للكشف عن الأوراق الجديدة" التي ستلعبها هذه المجموعة في مسعاها للدفاع عن الذاكرة و السيادة الوطنية.
و من جهته أكد رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام على أنه "كان من الأجدر بالبرلمان مساءلة الحكومة عن قرار فتح المجال الجوي الذي تم اتخاذه بصورة أحادية دون استشارة الطبقة السياسية على الرغم من أنه يمس مباشرة بالسيادة الوطنية".
أما رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش فقد اعتبر الإعتداء الإرهابي على الموقع الغازي بتقنتورين (إن أمناس بولاية إليزي) "نتيجة للتدخل العسكري الفرنسي بمالي" مطالبا الحكومة الجزائرية ب"الرجوع إلى مواقفها الراسخة" المستمدة من بيان نوفمبر وعلى رأسها عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى.