بعد ارتفاع سعر السكن التساهمي إلى قرابة 300مليون سنتيم ببومرداس : العائلات المستفيدة تطالب وزارة السكن بإعادة تنظيم النشاط العقاري

لم تجد العائلات المستفيدة من السكن الاجتماعي التساهمي المتوزعة على شكل حصص بعدة بلديات بولاية بومرداس، تفسيرا لتصرفات بعض أصحاب الشركات الترقوية (المرقين) من خلال مطالبتهم بدفع مبالغ مالية إضافية على المبلغ الرسمي المتفق عليه، والمحدد في العقود التوثيقية والذي أدى إلى الرفع من سعر السكن التساهمي من فئة وحدة سكنية ذات 3 غرف بمشروع تيجلابين إلى 245مليون سنتيم بدل 198مليون سنتيم بفارق 74مليون سنتيم أي نسبة 24بالمائة.
ويربط هؤلاء المرقين هذه الزيادة بارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والاسمنت والحصى، وهو الأمر الذي دفع بهم إلى مراجعة الأسعار كما تنص عليه القوانين المعمول بها في الصفقات العمومية، غير أن تلك العائلات ترى عكس ذلك لكونها كانت متفهمة في البداية، في ظل ارتفاع سعر الحديد إلى أزيد من 1 مليون سنتيم وكيس الاسمنت وزن 50كلغ إلى 700دينار وأزيد من 2 مليون سنتيم لشاحنة الحصى حجم 10متر مكعب، غير أنها أبدت معارضتها الشديدة بعد أن تدخلت الدولة واتخذت عدة إجراءات وتدابير لتنظيم سوق البناء بعد أن قامت بخفض سعر الحديد إلى أقل من 4 آلاف دينار و350 دينارا لكيس الاسمنت بوحدات التوزيع المنتشرة على مستوى عدة بلديات ونفس المواد الأخرى عرفت تراجعا واستقرت في حدود الأسعار المعقولة، إضافة إلى رفع الدولة من قيمة الدعم من 50إلى 70مليون سنتيم، يدفعها المركز الوطني للسكن كإعانة مالية للعائلات التي تتوفر فيها شروط الاستفادة.
وما زاد في تذمر مئات العائلات التي اختارت صيغة السكن التساهمي إرغامها من طرف المرقين على دفع مبلغ مالي قد يصل إلى 80مليون سنتيم كمساهمة أولية فردية قبل انطلاق المشروع وفي غياب رخصة البناء كمشروع 950سكن بالحلاسية ببودواو، إضافة إلى مبلغ يصل إلى 140مليون سنتيم تدفعها العائلات على شكل أقساط طويلة المدى ليرتفع بذلك سعر السكن الاجتماعي التساهمي إلى قرابة 300مليون سنتيم.
ويقول المختصون العارفون بخبايا هذا القطاع، إنه في ظل انعدام الفضاءات العقارية التابعة للدولة وإقدام المرقين على شراء أراضي الخواص بالمناطق الريفية والجبلية والتي أدمجت داخل المحيطات الحضرية في إطار مراجعة المخططات التوجيهية للتنمية العمرانية وفي غياب المنشأة القاعدية بغية الحصول على القروض البنكية، سترتفع قيمة سكن من 3 غرف إلى أزيد من نصف مليار سنتيم!
كما أن وزارة السكن مطالبة بإعادة تنظيم النشاط العقاري وسوق البناء، للوقوف في وجه المضاربين والانتهازيين وذلك بإعداد مخططات شغل الأراضي لتحديد بدقة البرامج السكنية وذلك لخلق توازن بين التنمية الحضرية والتهيئة الريفية بعيدا عن فوضى العمران.