وهران

إلزام المستفيد بدفع نصف قيمة المسكن التساهمي

تلقى مدير السكن والتجهيزات العمومية، العديد من الشكاوى من طرف مواطنين مستفيدين من سكنات اجتماعية تساهمية لدى مرقين عقاريين متنوعين، مفادها ضرورة تسديد ما لا يقل عن مئة مليون من كل مستفيد، مقابل قبول ملفه الخاص بالحصول على السكن الاجتماعي التساهمي، الامر الذي رفضه المواطنون بسبب عدم امتلاكهم المبلغ المالي المطالبين بدفعه دفعة واحدة...
مدير السكن الذي أحال الملف على رئيس المصلحة المختصة، أكد أن مديرية السكن والتجهيزات العمومية لا تملك صلاحيات قانونية للتدخل في هذا الموضوع، بسبب وجود فراغ قانوني رهيب لا يمكن السلطات العمومية من حق النظر أو متابعة عمليات إنجاز هذه المساكن، كون المعنيين بالأمر هم المرقي العقاري والمستفيدين صاحب المسكن وبصورة أقل الصندوق الوطني للسكن، ومن ثم فلا دخل لممثلي مديرية السكن والتجهيزات العمومية في هذا الموضوع تماما.
من جهته، أكد أحد المرقين العقاريين، أن آخر الإجراءات التي اتخذها مسؤولو الصندوق الوطني للسكن، ساهمت في ظهور العديد من المشاكل المالية للمرقين العقاريين، ا لأمر الذي دفع الى نقص السيولة المالية الخاصة بالمشاريع الكبرى وانعدامها في احيان كبيرة، الأمر الذي دفع بالمرقين العقاريين الى محاولة تعويض هذا النقص بمطالبة الزبون بصفته المستفيد من السكن التساهمي، بضرورة المساهمة الفعلية في إنجاز مسكنه من خلال دفع حصة مالية أكبر من تلك المتعارف عليها سابقا والمقدرة في أقصى الحالات ب 65 مليون سنتيم لتصبح حاليا في حدود 100 الى 140 مليون سنتيم من منطلق تحديد سعر الشقة السكنية من ثلاث غرف ومطبخ وحمام ومرحاض ب 280 مليون سنتيم، وهو ما يعني ضرورة دفع أولي نصف قيمة المسكن دون الدخول في حسابات أخرى كمساهمة الصندوق الوطني للسكن بحد أقصى يقدر ب 70 مليون سنتيم كمساعدات تقدمها السلطات العمومية لكل مستفيد من السكن التساهمي.
ويعود أصل المشكل ومطالبة الزبون بالزيادة في الدفع، حسب أحد المرقين العقاريين، إلى القرار الذي اتخذته مصالح الصندوق الوطني للسكن، القاضي بضرورة تحضير أرضية المشروع السكني والشروع في عمليات الحفر والوصول بالمشروع إلى نسبة 50 للحصول على المبالغ المالية التي تساهم بها السلطات العمومية، وهو الأمر الذي لم يستطع تحمل تبعاته المرقون العقاريون، الذين حاولوا تعويض هذا النقص بمطالبة المستفيدين من السكن التساهمي برفع حصة الدفع الأولى الى نسبة 50 من قيمة المسكن، وهو ما لم يتمكن من دفعه العديد من المستفيدين لتبقى المشاريع السكنية تراوح مكانها في ظل الغلاء الفاحش لمواد البناء، وفي مقدمتها الإسمنت والحديد اللذين ارتفعت أسعارهما بصورة خيالية.