المستفيدون من السكن التساهمي بخليل يرفضون الدفع

بعد مطالبتهم بالزيادات من قبل المصالح المعنية ببرج بوعريرج

رفض مستفيدون من السكنات التساهمية ببلدية خليل القرار الذي يقضي بدفعهم مبلغ 20 مليون سنتيم، وذلك بعد أن دفعوا 75 مليون سنتيم لكل مستفيد حسب القرار المصادق عليه بتاريخ 2006، والذي يتم دفعه عبر ثلاثة أقساط على أن يتم انتهاء الأشغال في مدة لا تتجاوز 15 شهرا مع تسليم العقود بتاريخ 05 ماي 2008.
وقد عبر الرافضون البالغ عددهم 16 عن عدم مطابقة أشغال السكنات التي تدخل في إطار برنامج سكني تساهمي يضم 40 وحدة سكنية للمعايير المتفق عليها، كحذف المداخن ووضع مآرب مكانها، وعدم احترام “المرقي” للآجال، كما عبروا عن استيائهم ورفضهم المطلق للزيادة التي تتعدى قدراتهم وأوضاعهم الاجتماعية ووصفهم للقرار بالتعسفي، متهمين بذلك المرقي الذي برر الزيادات بأنها جاءت بموافقة من مديرية السكن التي فرضت على المؤسسة أشغالا إضافية تتماشى والقوانين الجديدة لوزارة السكن، مستشهدا بوثائق مراجعة الأسعار التي تقدر سعر السكن ب140 مليون سنتيم للشقة، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء. كما أوضح مكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع بأن الزيادات تمت تطبيقا لشروط تحسين وتهيئة المحيط أمام العمارات.
وبخصوص الآجال المتفق عليها أكد بشأنها أن الأشغال انطلقت منذ تاريخ نوفمبر 2007 بعد إتمام الإجراءات القانونية وانتهت في جوان 2009 وأنه وجه دعوات للمعنيين ولكنهم لم يستجيبوا لها، والمتمثلة في إشراكهم في أشغال التحسين والاتفاق المسبق على الأسعار والتي بلغت بعد موافقة مديرية السكن على زيادة مقدرة ب15 مليون سنتيم، لتغطية التحسينات الجديدة، إلا أن المرقي طالبهم بدفع إضافي قدره 20 مليون سنتيم، وهو ما أدى بهم إلى الاحتجاج ورفض القرار.