موظفون وهميون يتقاضون أجورا في شركتين عموميتين للتأمين

تجاوزات مسؤولين في شركات التأمين على طاولة رئيس الجمهورية
حصيلة وأرقام مغلوطة قدمت لوزير المالية و4200 مواطن ينتظرون التعويض
علمت “البلاد" أن عددا من إطارات تعاضدية عمال التربية والثقافة قاموا بإيداع تقرير يعرض تجاوزات بالجملة لكبار المسؤولين بشركة التأمين العمومية “ماتيك"، بالتواطؤ مع عدد من الإطارات السابقة لشركة “لاكار" على طاولة كل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال ووزير المالية كريم جودي والمدير العام للمجلس الوطني للتأمينات. وطالب إطارات التعاضدية، السلطات بالتدخل الفوري لإنقاذ هذه الشركة من الإفلاس، بالإضافة إلى فتح تحقيق رسمي في مداخل ونفقات التعاضدية.
ووفقا للتقرير المسلم لأعلى سلطات البلاد، فإن عمالا وموظفين ومسؤولين على رأسهم مدير الإدارة والمالية للشركة الموظف شهر جوان من العام الماضي يشغلون مناصب وهمية في التعاضدية، حيث لا يتوفرون على ملفات مثلما تقتضيه الشركات لدى توظيف أي شخص، علاوة عن عدم تسجيل أسمائهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، رغم أن هؤلاء يتمتعون بامتيازات بالجملة، لا سيما التكوين كل شهر من دون انتهاج الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في مثل هذا النوع من التربصات.
ويشير التقرير إلى المناصب العشوائية التي فتحها مدير الإدارة والمالية بغرض تشغيل العشرات من الأشخاص دون تسجيلهم لدى الضمان الاجتماعي من بينهم مسؤولين في منصب “نائب مدير" دون وثائق رسمية. ويؤكد التقرير المودع لدى القاضي الأول للبلاد، تحايل موظفين وإطارات يشغلون مناصب في شركة التأمين “لاكار" وقاموا بإيداع شهادات مرضية على مستوى الفرع الذي يعملون به ليشغلوا مناصب أخرى في “مارتاك" من دون لا ضمان اجتماعي ولا ملفات رسمية، وحتى قبل أن يتم تسجيلهم على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي، مما أهلهم للحصول على وظيفتين في آن واحد في شركتين عموميتين، ودام التحايل لعدة أشهر قبل أن يقوم هؤلاء بمغادرة “لاكار" بصفة نهائية، وعلى رأس هذه العصابة المنظمة مدير الأخطار المتعددة الذي تمكن من الحصول على سيارة وظيفة. ووفقا للتقرير نفسه، فإن الشخص نفسه متهم بالضلوع في عمليات إعادة تهيئة المقار دون اللجوء إلى لجنة الأسواق، مثلما ينص عليه القانون.
وفي الإطار نفسه، انتقد التقرير عملية إعادة تهيئة مقر تعاضدية “ماتاك" على مستوى شارع علي بومنجل بالعاصمة والذي انطلقت أشغاله منذ مدة، حيث وصفه بغير القانوني، بحجة عرقلته لعملية سير نشاطات الشركة، علاوة عن تعطيل عملية التقييم السنوي التي تباشرها “ماتاك" في الفترة نفسها من العام، ولم تفلح التحذيرات الموجهة لهم في تأجيل أعمال إعادة التهيئة إلى وقت لاحق وهو ما جمد عملية إعداد الحصيلة السنوية.
كما تطرق التقرير إلى البيروقراطية التي تواجهها الحسابات البنكية لوكالات تعاضدية عمال الثقافة والتربية والتي تبقى “مغلقة في غالبية الوقت، الأمر الذي يعرقل سير نشاط المؤسسة". كما أكد أن الحصيلة السنوية المودعة على مستوى وزارة المالية والخاصة بنشاط السنة الماضية، “حصيلة وهمية وأرقام مغلوطة لا علاقة لها بالواقع"، حيث “أعلن مدير الإدارة والمالية عن تسجيل رقم تعويضات للمتضررين يعادل 13 مليون دينار، بالرغم من تجميد 4200 ملف لم يتم تعويضهم لحد الساعة".
من جهة أخرى تجري التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة “ماتاك"، مفاوضات مع وزارة التربية لإبرام عقود تأمين خاصة بالمسؤولية الاجتماعية ستشمل 9 ملايين تلميذ، منها عقد تأمين التلاميذ خلال الرحلات المدرسية وأخرى لتأمين التلاميذ داخل المدارس. ويقدر رقم أعمال هذه الصفقة ب400 مليار سنتيم حسب الحصيلة المقدمة لوزارة المالية مع العلم أن رقم أعمال المؤسسة بلغ في 30 نوفمبر 2012، 152 مليون دينار ومع نهاية 2012 ، 166.5 مليون دينار بنسبة نمو سنوية عادلت 300 بالمائة.
وتحصي التعاضدية كل شهر 1100 متضرر، ومع نهاية سنة 2012 سجلت 15 ألف و790 متضررا، في وقت تطمح “ماتاك" لتسجيل 18 ألف متضرر مع نهاية السنة الجارية.