موظفو الشركة اشتكوا من مسيّري المكتب فتنة بتعاضدية عمال السكك الحديدية

ندّد موظفو شبكة السكك الحديدية على مستوى العاصمة بأسلوب تعامل التعاضدية الاجتماعية للموظفين حيالهم، خاصة فيما يتعلق بطريقة تشكيل جمعيتها العامة وبالزيادة المفروضة على قيمة اشتراك منخرطيها التي لا تعمل إلا على رفع رواتب مسيري هذه التعاضدية . وقد أوضح ممثل أعضاء تعاضدية الموظفين رزقي عطال في حديثه ل ''لبلاد'' أن الجمعية العامة قامت برفع قيمة الاشتراكات دون سابق تحضير أو إعلان،
حيث لم يعلم المنخرطون بتلك الزيادة إلا عن طريق كشوف الأجر بالنسبة للعمال الحاليين وعن طريق منحة التقاعد بالنسبة للعمال المتقاعدين، مشكّكا في الوقت ذاته من شرعية الجمعية العامة التي لم يتم تنصيبها -حسبه- وفقا للترتيبات المعمول بها، إذ انه لم يتم استدعاء ولا واحد من المنخرطين من بين موظفي السكك الحديدية للمشاركة في جلسة تجديد أعضاء الجمعية العامة واقتصر الحضور على الأصدقاء المقربين والموالين للأعضاء السابقين، مما سمح لهم بالاحتفاظ بنفس المناصب. ويضيف المتحدث أن عدد مسؤولي التعاضدية الحالية قد ابتعد تماما عن المعدل المنصوص عليه في القوانين السارية المفعول، حيث يبلغ عددهم سبعة في حين أن المكتب المسير للتعاضدية لا يحتاج سوى اثنين، علاوة على أن أعمارهم تتجاوز80 سنة وهو ما يمثل -حسبه- عثرة في طريق تقدم تعاضدية موظفي شبكة السكك الحديدية• إلى جانب ذلك، يشتكي المنخرطون المعارضون للجمعية العامة على لسان ممثلهم من سوء تسيير مسؤولييها، حيث أكد هذا الأخير أنهم لم يقدموا ولا مرة حصيلة نشاطات التعاضدية إلى منخرطيها على غرار باقي التعاضديات•وفي سياق ذي صلة، أوضح المتحدث أنه من جملة الأسباب الأخرى التي تدفعهم لمعارضة الجمعية العامة والسعي إلى استبدال أعضائها أنهم لم يؤدوا الدور الذي كان يتوجب عليهم، ومن ذلك أن التعاضدية الاجتماعية عليها أن تمنح لمنخرطيها بعض القروض الني تدخل في إطار الصلاحيات المخولة لها، ومن ذلك القرض الفردي، الجماعي وكذا الاختياري، غير أنها لم تمنح إلى يومنا هذا أي نوع من القروض المنصوص عليها في المواد3، 4، 5 من القانون رقم90-33 المؤرخ في 1990 عدا مبلغ لا يتعدى2500 دج كقرض اجتماعي و30000دج كمنحة خاصة للوفاة، وهي مبالغ تبقى زهيدة وغير كفاية كإعانة للموظفين.
هذا، وكان موظفو الشبكة الحديدية قد أرسلوا في وقت سابق عريضة موقعة من طرف عدد من منخرطي التعاضدية الاجتماعية إلى كل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وزارة النقل، المركزية النقابية وكذا المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية للمطالبة بالتدخل لإيجاد حل للمشاكل التي تواجههم في ظل تربع مسؤولي التعاضدية على كرسي التحكم في القرارات التي لا تخدم مصلحة العمال.