اتهم المجلس الوطني للمهندسين المعماريين المسؤولين المحليين بالوقوف وراء تسبب بنايات قديمة من حين لآخر في ضحايا بشرية ، كونها لم تقم بإجراءات ميدانية حقيقية لمعالجة مشكل البنايات القديمة والهشة، وذلك في الوقت الذي شرعت وزارة السكن والعمران في انجاز خبرة متعلقة بإحصاء عدد هذه السكنات على مستوى بعض الولايات . وقال بوداود العضو في المجلس الوطني للمهندسين المعماريين خلال تدخله أمس في برنامج جدل ان سبب الوضع المسجل حاليا فيما يخص تحديد عدد البنايات المهددة بالانهيار راجع الى تقاعس السلطات المحلية في التكفل بهذه المشكلة، مطالبا في الوقت ذاته هذه السلطات بضرورة قيامها بإحصاء سريع لهذه البنايات الهشة، ووضع ما سماه بدفتر صحي خاص بحظيرة السكنات الموجودة على كل بلدية، كون أن القوانين واضحة في هذا الشأن ووزارة القطاع قامت بدورها كما ينبغي في هذا المجال، إلا أن رؤساء البلديات يسبحون عكس هذا التيار على حد ما يفهم من كلام المتحدث ذاته، الذي طالب الوزارة بأن تقوم هي بتعيين المهندسين المعماريين الذين يعملون بالبلديات وعدم ترك ذلك للاميار الذين يعينون مهندسين وفق ما يطابق هواهم. ومن جهتها، كشفت ممثلة وزارة السكن والعمران آيت مصباح أن الوزارة قد شرعت في انجاز خبرة لإحصاء البنايات المهددة بالانهيار بكل من ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة لتعمم بولايات أخرى، مضيفة أنها قد رصدت لذلك مبالغ مالية ضخمة، ومضيفة انه بناء على هذه الخبرة تم ترحيل 1200 عائلة بقنسطينة، في حين ان هذه الدراسة كشفت عن وجود 17 ألف بناية مهددة بالانهيار بالعاصمة، ومذكرة بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في هذا الشأن والقاضي بتخصيص كل عام نحو 70 ألف وحدة سكنية لبرنامج القضاء على البنايات الهشة. وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس بلدية سيدي أمحمد مختار بوروينة ان المشكل الذي يواجه تكفل البلديات بهذه القضية هو ان اغلب البنايات هي ملك لدواوين الترقية والتسيير العقاري أو لخواص، والبلديات لا تملك الا القليل منها، لذلك فانه من غير المنطقي ان تلقى المسؤولية في عدم التكفل بذلك على عاتقها، مطالبا في الوقت ذاته بتظافر كل الجهود لحل هذه القضية.أما رئيس لجنة السكن بالمجلس الشعبي الوطني محمد طهراوي فقد دعا الوزارة الى اتخاذ تدابير استعجالية للتكفل بالعائلات التي تقطن داخل بنايات مهددة بالانهيار ،وليس انتظار عملية الخبرة التي قد تأخذ سنوات للانتهاء منها، مشيرا إلى انه حان الوقت لتوحيد كل الطاقات العاملة في هذا الميدان وليس الانشغال بتبادل الاتهامات.
