بنايات مرمّمة تنهار على رؤوس ساكنيها

اتحاد الخبراء المهندسين المعماريين يحذر من عيوب كبيرة في العملية

حذر الاتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين من عيوب الترميمات التي تمت المباشرة فيها منذ سنة 2003، في عدد من البنايات، خاصة في ظل تسجيل عدد من الحوادث الناجمة عن سوء في الإصلاح، آخرها كان أول أمس بباب الواد، بالرغم من عدم مرور وقت طويل عليها، حيث حمّل الإتحاد السلطات المحلية مسؤولية سوء تسيير عمليات الترميم، التي تحولت لمجرد عمليات للدهن حسب ذات المصدر.
بوداود: عمليات ترميم تتحول إلى عمليات لدهن البنايات الهشة
طالب عبد الحميد بوداود رئيس الإتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين، أمس، ل»السياسي« رؤساء البلديات بضرورة تحمّل مسؤولياتهم بتحديد الرقم الحقيقي للبنايات الهشة وإحصائها، كما دعوهم لضرورة التعامل مع هذا الملف بأكثر احترافية من خلال الاعتماد على خبراء تقنيين مؤهلين أكثر، يقدمون تفاصيل دقيقة من خلال خبرة تقنية للبنايات المعنية ويتم متابعتها إلى آخر مراحلها، وفق دفتر صحي للعمارة، حيث وصف بوداود عمليات الترميم التي تمت المباشرة بها منذ 2003 في كثير من الأحيان بعمليات الدهن بعيدا عن المعنى الحقيقي للترميم، خاصة مع تسجيل عدد من الحوادث على مستوى العاصمة بالنسبة للعمارات المرممة كان آخرها أول أمس حسب ذات المتحدث بحي الكولونال لطفي بباب الواد، وقبلها انهيار شرفة عمارة مرممة بشارع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة.
ولم يتوان رئيس الإتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين في وصف حالة البنايات المرممة في العاصمة ب»القنبلة النووية« بالنسبة لعدد لابأس به منها، في حال وقوع زلزال قوي باعتبار أن الجزائر منطقة زلزالات نشطة، حيث أن الدراسة التي أجراها الإتحاد تشير إلى وجود ما بين 45 إلى 60 بالمئة من البنايات الهشة من مجموع العدد النهائي للبنايات بالعاصمة، فيما تبلغ النسبة 48 بالمئة بالنسبة على المستوى الوطني، وفي هذا السياق اشتكى بوداود من تنصل الأميار من مسؤولياتهم في إعداد قوائم محددة للبنايات الهشة، وحسب ذات المتحدث فمن مجموع 57 بلدية عاصمية 30 بلدية توجد بها بنايات هشة لم تقم سلطاتها المحلية بإحصائها وتقديم الرقم الحقيقي لها.
السلطات المحلية تسببت في إهدار الملايير بسبب سوء عمليات الترميم
واعتبر عبد الحميد بوداود القانون الجزائري المعتمد في هذا الإطار واضحا، متهما السلطات المحلية بعدم القدرة على تطبيقه، حيث أشار بوداود إلى حجم الغلاف المالي الضخم الموفر من طرف الدولة لإنجاح عمليات الترميم والمقدر بالمليارات، والذي تواجهه عدم قدرة السلطات المحلية على تسيره وفق المعايير المعتمدة دوليا، من خلال تقديم ملف خبرة تقنية مفصل ودقيق لأبسط تفاصيل البناية عن كل عمارة أو منشأ يستفيد من الترميم بشكل قبلي، وبتأطير من خبراء مختصين من مستوى عالي وذو خبرة، دون أن يقلل من مشاركة فرق المهندسين الشباب، كما أشار بوداود إلى الإستراتيجية المقدمة من طرف الإتحاد إلى وزارة السكن والتي حددت فيها كيفية الوصول إلى ترميم سليم يضمن سلامة المواطنين انطلاقا من تحديد معايير التصنيف وإلى غاية ضبط آليات مراقبة، ومشددا على أهمية تكوين الخبراء المهندسين وفق هذه التحديات ولو باللجوء على دورات تكوينية مكثفة، كما لو يستثنى رئيس الإتحاد أهمية الأبواب المفتوحة للتركيز على هذا الموضوع بتقارب جميع الأطراف، على أن تكون على مستوى البلديات لتوعية المواطنين، مشيرا إلى أن الخطر يكمن في لجوء عديد من المواطنين إلى البناء دون التقيد بالمقاييس أو الحصول على رخصة أو بطاقة مطابقة، إضافة إلى ضرورة المتابعة وتطبيق القانون بشكل ميداني.
وبذلك يكون الإتحاد قد دق مجددا ناقوس الخطر بشأن خطر البنايات الهشة والآيلة للإنهيار خاصة في ظل عدم سوء ترميمها، خاصة وأن الخبراء في قطاع البناء والعمران يدعون إلى ضرورة الإسراع في إحصاء وحصر كل البنايات القديمة للتكفل بها وإعادة ترميمها أو هدمها، وفق المعايير المعتمدة دوليا بعيدا عن سياسة البريكولاج، حيث يؤكد الإتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين أن الكثير من هذه السكنات المرممة »على فوهة بركان«، وأن البنايات القديمة تشكل قنبلة موقوتة في حال الزلازل القوية.