النيابة التمست 3 سنوات حبسا ضدّهما ودفاعهما يؤكد براءتهما:موظفة بوزارة الموارد المالية وسمسارة متّهمتان بالنصب والاحتيال

استعرضت محكمة بئر مراد رايس، يوم الخميس الماضي، قضية موظفة بوزارة الموارد المالية وسمسارة متّهمتين بالنصب والاحتيال واقتحام حرمة منزل بموجب شكوى رفعها ضدّهما شاب مغترب بإنجلترا كان قد اتفق مبدئيا على شراء شقة بالشرافة من الموظفة بالوزارة، ومنه التمست ضدّهما النيابة عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة. وقائع هذه القضية تعود إلى السداسي الثاني من سنة 2006، حيث اشترى المغترب بإنجلترا من الموظفة بوزارة الموارد المائية شقتها الكائنة بحي 320مسكنا بالكثبان في بلدية الشرافة ذات أربع غرف.
وكانت استفادت منها في إطار المشاريع السكنية المنجزة بالتعاون بين البلديات والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بموجب مقرر استفادة مؤرخ في يوم 16جانفي 2006، لترسو عملية البيع على مبلغ 5 ملايين و600 ألف دج، حيث أودع الشاري بمعية البائعة ما قيمته 2 ملايين 420ألف دج بصندوق التوفير والاحتياط، حيث تسلم المغترب عن ذلك شهادة إبراء ذمة موقعة من قبل مدير الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط محررة بتاريخ 6 أوت 2006وفي شهر أكتوبر من السنة نفسها استأذنها المغترب بمناسبة زواجه للإقامة في الشقة بحجة أنه سيقضي فيها مدة 20يوما فوافقت على ذلك، لتمهله مدّة 3 أشهر على تسديد المبلغ المتبقي.
وفي مارس 2007، قصدته ثانية لتطلب منه منحها أموالها لإتمام إجراءات البيع، فجددت طلبها منه مطلع سنة 2008، حيث أكدت له أنه ستبيع الشقة لشخص آخر في حال لم يسدد لها باقي المبلغ مع نهاية السنة، فأرسلت له عن طريق سمسارة عربون الشقة بتاريخ 14أفريل من السنة نفسها، إلا أنه رفض استلامه مما جعل السمسارة تعيد الأموال لصاحبة الشقة التي ظلت تنتظر المغترب إلى غاية سنة 2009دون أن يسدد لها ما تبقى من قيمة الشقة، لتقرر بيعها لشخص آخر في شهر أفريل، وبعد بلوغ المغترب قرار بيع الشقة أوكل والده الموجود بالجزائر لإيداع شكوى ضدّ صاحبة الشقة والسمسارة، ليطالب أمام هيئة المحكمة بتمكين ابنه من تعويض قدرهُ 6 ملايين دينار جزائري عن الأضرار اللاحقة به.
وفيما أكدت السمسارة أنها كانت مجرد وسيط بين الطرفين، أوضحت الموظفة بوزارة الموارد المائية أنها لم تنصب بتاتا على الشاكي بل هو من تلاعب بها وظل مدة 3 سنوات دون أن يمكّنها من الحصول على أموالها ملحقا بها أضرارا نتيجة القفزة التي شهدتها أشعار سوق العقار.
كما أكد دفاعها من جانبه أن موكلته اتفقت مع الشاكي وقدمت له هويتها ومعلوماتها الشخصية كاملة دون تزييف. كما أن الشاهد الذي استند إليه الضحية أكد بدوره أنّ شقيق الموظفة بوزارة الموارد المائية أقام بالشقة في الفترة الممتدة بين 2006و2009 ، مما يعني استحالة أن تكون موكلته قد باعت الشقة بشكل رسمي لشخص آخر وتبقي على شقيقها بها.
كما أكد أنّ موكلته انتهجت سبلا قانونية محضة في بيع شقتها لشخص آخر وتصرفاتها سليمة من الناحية القانونية، وكان على الشاكي أن يلزمها بتحرير وعد بالبيع لدى موثق وهو ما لم يحصل. وعلى هذا الأساس طالب الدفاع بإفادة موكلته والسمسارة بالبراءة لعدم توفر أركان متابعتهما.