دخلت ولايات الشلف، عين الدفلى، البليدة وغليزان وتيسمسلت والمناطق المجاورة لها، أزمة جديدة مع اشتعال أسعار مواد البناء، على خلفية الارتفاعات المتتالية لسعر الإسمنت الذي توجهت بوصلته نحو مؤشر لا يطاق بسبب الثمن الجنوني لحمولة 20 طنا التي قفزت إلى حدود 28 مليون سنتيم، إضافة إلى تحريك سعر القنطار الواحد ليستقر عند حاجز 1800 دج بمعنى بلوغ الكيس الواحد ما يفوق 900 دج، في الوقت الذي تعاني فيه السوق العقارية من حالة ركود في ظل استمرار ارتفاع الأسعار ذاتها وسط توقعات استمرار الأزمة. مسؤولون في مصنع الإسمنت ومشتقاته بوادي سلي غرب عاصمة ولاية الشلف، صرحوا ل«البلاد"، بأن ارتفاع أسعار المادة الإستراتيجية ذاتها، يرجع إلى زيادة التكاليف ونقص الإنتاج نتيجة أشغال الصيانة التي شرعت فيها المؤسسة الإسمنتية التي تزود أكثر من 10 ولايات بقدرة إنتاجية سنوية تفوق 2.2 مليون طن سنويا. فيما يرى بعض المراقبين أن هذا الارتفاع الجنوني في سعر الإسمنت سيتسبب في حالة الركود القائمة التي تعاني منها عجلة التنمية المحلية في بعض الولايات التي كانت عبارة عن ورشات تنموية ضخمة لكن سرعان ما توقفت بعض المشاريع الحيوية بسبب غلاء الأسعار. كما أشار أحد التجار الأوفياء للمصنع، إلى أن زيادة أسعار هذه المكونات الأساسية في مواد البناء لها أكثر من دلالات عميقة في المدة الأخيرة أهمها تلاعب بعض الجهات بسندات الإسمنت وتحويل الكميات المخصصة لكثير من المقاولين عن مسارها الأصلي، موجها أصابع الاتهام إلى بعض المقاولات المعروفة في ولاية الشلف على سبيل المثال بالاتجار غير القانوني في سندات الإسمنت وتحويل هذه الأخيرة مباشرة إلى السوق السوداء التي لا تزال تفعل فعلتها بل زادت حدتها في المدة الأخيرة أمام تكاثر المقاولات في المناطق القريبة من المصنع وتوجيه الحصص الإسمنتية المخصصة لها دعما لمشاريع التنمية المحلية إلى أغراض المضاربة غير المشروعة في أسعار الإسمنت، وقدم أحدهم اقتراحا بإلغاء نظام “السندات" لفائدة المقاولات واستبدالها بعمليات شحن للتأكد من صحة الوجهة التي تسلكها الحصص المقدمة للمقاولين لوضع حد للسمسرة التي احترفها كثيرون منهم وانتفعوا من الأزمة الحالية. بعض التجار العارفين بخبايا سوق السوداء، قالوا إنهم يحوزون نسخا من السندات الخاصة بمشاريع بعض المقاولات والتي بيعت في السوق السوداء بأثمان مضاعفة بعدما بات هامش الربح يقدر بأضعاف مضاعفة، لافتا إلى أن الإسمنت يستخرج بسعر ثابت من المصالح التجارية بسعر لا يتعدى حدود 14 مليون سنتيم لحمولة 20 طنا، بينما يباع سنده بأكثر من 28 مليون سنتيم وهو ما يحقق ربحا سريعا قوامه ضعف السعر المرجعي المستخرج من المديرية التجارية لمصنع إسمنت الشلف. ودعم بعض تجار الجملة هذا الموقف مشيرين إلى أن سوق الإسمنت تمر حاليا بحالة من التوتر والتخبط بسبب ارتفاع الأسعار خلال المدة الأخيرة، مما جعل كثيرين يتراجعون عن التجاوب مع الأسعار الجنونية وأن عديد المواطنين عزفوا عن إتمام أشغال مبانيهم علاوة على تأثر عمليات التشييد والبناء في بعض مشاريع الدولة. وحسب بعض التجار، فإن ارتفاع هذا المكون الأساسي للبناء يترتب عليه صعود أسعار الحديد وكل السلع المرتبطة بمواد البناء بأكملها مثل الجبس والرمل والخشب، ناهيك عن كامل الأدوات الكهربائية، بل ويصاحب هذه الزيادة ارتفاع في الجور وتكاليف العاملين في ورشات البناء. وهو ما يعني أن الإسمنت يبقى المكون الهام الذي من شأنه أن يقتل التنموية. بينما قال أحد المقاولين الشاهدين على هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الإسمنت، إن ما يحدث من انفلات سببه غياب الرقابة والشفافية حيث أطلقت “شبكات المضاربة في أسعار الإسمنت" العنان لنفسها في تحديد الأسعار مستغلة في ذلك الظروف التي مر بها مصنع الإسمنت، هذه الزيادات الفاحشة حسب تصريحات بعض الناقمين على بوصلة الأسعار الجديدة" صارت فوق قدرة المواطن العادي على تحملها، كما أن العشرات من المواطنين من حاورتهم “البلاد" صاروا غير قادرين على بناء أو ترميم مساكن خاصة بهم. وفي السياق ذاته ألقى العديد من المنكوبين الذين شرعوا في بناء مساكن لائقة تعويضا للبنايات الجاهزة المترتبة عن زلزال الأصنام 1980 باللوم على احتكار سوق السلع الأولية في المنطقة وقالوا إن ظاهرة الارتفاع في المستوى العام لأسعار مواد البناء سببها قيام بعض الأشخاص والجهات باحتكار السلع والخدمات التي يحتاج إليها المواطن البسيط في مجال البناء والتحكم في أسعارها بهدف تحقيق الثراء السريع. ومن الواضح حسب تقديرات الناقمين على هذا الوضع المشحون بالغضب الشعبي، أن المطلوب هو حل فوري لمشكلة الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء من خلال تنظيم السوق ومنع الاحتكار وزيادة الإنتاج المحلي لهذه المادة الأساسية.
