سعر الإسمنت يصل إلى 1400 دينار للقنطار ومختلف المشاريع مهددة بالتوقف

في ظل وجود المضاربة وغياب الرقابة بمستغانم

تشهد أسعار مواد البناء بمختلف نقاط البيع عبر تراب ولاية مستغانم ارتفاعا جنونيا لم تشهده من قبل لاسيما خلال هذا الأسبوع. أين قفز سعر الإسمنت في السوق السوداء إلى حدود 700 دج للكيس الواحد بزيادة فاقت 800 دج للقنطار الواحد عما كانت عليه في الأيام القليلة الماضية. بل أن هذه المادة اختفت من السوق بسبب الإحتكار الكبير الذي تعرفه منذ أكثر من سنة نتيجة غياب الرقابة اللازمة، حيث أصبح التجار يفرضون منطقهم بكل حرية مما شجع عمليات المضاربة كون أن السعر الحقيقي لتلك المادة بمراكز تموين الولاية على مستوى ولايتي الشلف ووهران لا تتعد 500 دج للكيس الواح، كما أن ندرتها بالسوق وحاجة المقاولين وكذا المواطنين لها شجع زيادة طرق النصب والاحتيال حيث اكتسح السوق نوع من الإسمنت رديء جدا ولا يصلح للإستعمال مثلما أكده العديد ممن تحدثوا لجريدتنا. بل فوجئوا في أكثر من مرة عن احتواء بعض أكياس الإسمنت على مادة الجبس. حيث تم اكتشاف كمية معتبرة منها على مستوى الجهة الجنوبية من الولاية.
الزيادة في سعر الإسمنت لم يفهمه أهل الاختصاص وفي هذه الفترة بالذات التي كان من المفروض أن تتراجع بشكل كبير نتيجة قلة الطلب، العديد من المؤسسات تتوقف عن الأشغال بسبب سوء الأحوال الجوية. لكن العكس يحدث منذ أكثر من أسبوع بعدما تخطت كل المستويات في مدة قصيرة.
الإرتفاع الجنوني للأسعار لم يسلم منه باقي مواد البناء الأخرى. حيث واكبت أسعار الآجر باختلاف أنواعها الإرتفاع الذي شهدته مادة الإسمنت. حيث عرفت الزيادة بأكثر من 3 دنانير للحبة الواحدة. ونفس الشيء فيما يتعلق مواد الترصيص. في المقابل تعرف أسعار الحديد نوعا من الاستقرار. هذا الوضع سيؤثر سلبا على مسار التنمية بالولاية حيث ستتوقف العديد من المشاريع نتيجة عدم قدرة المقاولين ومؤسسات الإنجاز تحمل المصاريف الإضافية التي تختلف تماما تلك الموجدة في دفتر الشروط. وحتى المواطنين الذين يقومون بترميم أو إنجاز سكناتهم وجدوا صعوبات في مواصلة تلك الأشغال. مطالبين في ذات الوقت المصالح المختصة ضرورة التدخل من أجل فرض الرقابة على مصانع الأسمنت والطرق التي توزع بها سندات الاستفادة. لوقف المضاربة وقطع الطريق أمام سماسرة هذه المادة الضرورية.