بوادر مواجهات وحرب عرقية دامية تلوح في الأفق بشمال مالي

- زعماء القبائل يطالبون بالحوار في لقاء ممثل الأمم المتحدة
قتل تسعة أشخاص على الأقل خلال اليومين الأخيرين، في مواجهات قرب قرية “أنفيف” بالشمال المالي، تدافعت جهات عديدة المسؤولية عن بدايتها، وهي ثالث مواجهات ذات طابع عرقي خلال شهرين في الإقليم الطامح إلى الانفصال عن مالي. وقالت الحركة الوطنية لتحرير أزواد “طوارق” إن سبعة من القتلى ينتمون لحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا المتحالفة مع تنظيم القاعدة وإنهم كانوا يسعون للتسلل إلى المدينة، وهاجموا نقطة مراقبة لها وردت عليه بإطلاق النار مما أدى لمقتلهم. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحركة الوطنية لتحرير أزواد موسى أغ الطاهر في بيان صحافي أن 7 إرهابيين تسللوا فرادى إلى المدينة، وتجمعوا في نقطة داخلها، وبدؤوا بإطلاق النار، وردت عليهم نقطة مراقبة تابعة للحركة الوطنية، واستمر تبادل إطلاق النار عدة دقائق أدى لمقتل الإرهابيين المتسللين. ونفت مصادر محلية في قرية “أنفيف” بشكل كلي رواية الناطق باسم الحركة الوطنية لتحرير أزواد، مؤكدة أن العملية تدخل في إطار التصفيات العرقية، وهي امتداد للعمليات العسكرية الأخيرة بين العرب والطوارق في قرية “بير”، 60 كلم شمال شرق تمبكتو الأسبوع الماضي، ومدينة برج باجي المختار قرب الحدود الجزائرية المالية بداية الشهر الماضي.
وأكدت المصادر المحلية أن نقطة التفتيش التابعة للحركة الوطنية لتحرير أزواد أوقفت أشخاصا ينتمون لإحدى القبائل العربية المنتشرة في المنطقة، وقد أدى إيقافهم لتطور الموقف إلى مواجهات أدت إلى سقوط تسعة قتلى من الطرفين. وبدأت بوادر عديدة لمواجهات عرقية في المنطقة بعد فشل محاولات احتواء المواقف من قبل قادة الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وقادة الحركة العربية الأزوادية، حيث تبادلتا الاتهامات بشأن المسؤولية عن بداية الهجوم، وما تلاه من تطورات. وتأتي هذه التطورات في ظل حراك دولي وأممي قاده مدير مكتب الأمم المتحدة بمالي ديفيد أغريسلي، وزار خلاله الشمال المالي، حيث التقى قادة المجموعات الناشطة في المنطقة، وخصوصا قيادة الحركة الوطنية لتحرير أزواد في مدينة كيدال.
وناقش المبعوث الأممي مع قادة الحركة الوطنية لتحرير أزواد وقادة قبائل وممثلي منظمات المجتمع المدني رؤية الأمم المتحدة للحل من خلال فتح حوار شامل بين كل الأطراف، مشددا على ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات في مالي بشكل سريع لإعادة النظام الدستوري، وضمان وجود حكومة شرعية. وأعلن القادة الذين التقاهم المبعوث الأممي أنهم يرون أن الأولوية هي لتنظيم حوار يضمن الوصول لحل تفاوضي، وقبل ذلك إعداد خارطة طريق متفق عليها بين سكان الشمال المالي والحكومة المركزية، وبإشراف من الأمم المتحدة، ومشاركة من الدول الإقليمية المتابعة للملف. وجدد الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد بلال أغ شريف استعداد حركته للتفاوض مع السلطات المالية لإيجاد حل سياسي يتفق مع تطلعات شعب أزواد، مشيرا إلى أن هذا الحوار يتطلب التزاما جادا من السلطات الانتقالية المالية، مضيفا أنه سيكون في إطار احترام الوحدة الترابية لدولة مالي على أن يكون فيها أزواد كيانا منفصلا. كما اتفق ممثلو السكان في إقليم أزواد مع المسؤول الأممي على إيجاد ضمانات من المجتمع الدولي ووسطاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وسويسرا، قبل انطلاق أي مفاوضات بين الطرفين، مبدين تطلعهم لمشاركة أساسية من الولايات المتحدة الأمريكية في سبل البحث عن حل للصراع، جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي. ورحبت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في بيان صحافي بمبادرة الأمم المتحدة المتعلقة بفتح مكاتب لها في أزواد. وتعتبر زيارة أغريسلي هي الثانية لوفد أممي إلى الشمال المالي بعد الزيارة الأولى التي قام بها وفد أممي لمدينة كيدال يوم 31 مارس الماضي.