ليبيا تنفي اتهامات النيجر بأنها من أكبر قواعد الإرهاب بالمنطقة

رايتس ووتش تضغط على طرابلس لإلغاء قانون العزل

نفى رئيس المجلس العسكري بمدينة مرزق الليبية بركة وردكو المهدي، أمس صحة اتهامات وزير خارجية النيجر محمد بازوم لليبيا بأنها من أكبر قواعد الإرهاب.
وأكد المهدي أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المهدي القول إن الجنوب الليبي "محمي من قبل الثوار الأشاوس .. ولا توجد أي قوات أو عناصر مسلحة غير ليبية بالجنوب الليبي" وكان وزير خارجية النيجر قال خلال زيارة قام بها إلى العاصمة الفرنسية مؤخراً إن بلاده لديها معلومات بأن الإسلاميين الذين طردوا من شمال مالي على أيدي قوات تقودها فرنسا يقيمون قواعد لهم في جنوب ليبيا الذي يفتقر لسلطة القانون، في السياق ذاته، حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، المؤتمر الوطني العام في ليبيا "البرلمان"، على التصويت برفض المسودة الأخيرة من قانون العزل السياسي الذي يهدف إلى إقصاء مسؤولين شغلوا مناصب في عهد الراحل معمر القذافي من تولي مناصب سياسية وبحسب المنظمة الدولية فإن أحكام القانون المقترح وإجراءاته تتسم بالإفراط في الغموض والتعميم وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط من حق الليبيين أن يتوقعوا إزاحة المسؤولين الذين أساؤوا استغلال مناصبهم تحت حكم القذافي في ارتكاب جرائم وانتهاك حقوق الإنسان، وعدم السماح لهم بتولي مناصب عامة مجدداً قط، وتابعت: “لكن هذا القانون مفرط في الغموض وينطوي على إمكانية منع أي شخص سبق له العمل مع السلطات أثناء العقود الأربعة لحكم العقيد الراحل وتشير المسودة الأخيرة لمشروع القانون المنشورة على موقع المؤتمر الإلكتروني إلى أن من شأنه أن ينطبق على أي شخص شغل منصبا عاما من 9 سبتمبر 1969، وهو أول يوم للقذافي في السلطة وحتى النهاية المعلنة للنزاع المسلح الذي أدى إلى سقوطه ووفاته في 23 أكتوبر 2011 وسيسرى القانون لمدة خمس سنوات، للإشارة فقد حاصر عدد من المحتجين المسلحين أواخر أفريل الماضي مبنى وزارة العدل الليبية ، ووزارة الخارجية للمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي وتطهير الحكومة المؤقتة من أزلام النظام السابق ، وذكرت وكالة أنباء التضامن أن ‘تنسيقية العزل السياسي' نشرت قائمة تضم 99 اسما لشخصيات قالت إنها تعمل في وزارة الخارجية والتعاون الدولي حتى الآن وصفتهم بأزلام النظام السابق، حيث حوصر مبنى الخارجية الليبية لعدة أيام مما دفع المؤتمر الوطني العام "البرلمان" لتأجيل جلساته .