مصادقة البرلمان الليبي على قانون العزل السياسي والتأكيد على اهمية الامن لتحقيق الديمقراطية

صادق المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) الليبي يوم الأحد على قانون العزل السياسي تحت ضغط المجموعات المسلحة التي تواصل محاصرتها لوزارتي الداخلية والعدل منذ عدة أيام في الوقت الذي تم فيه التأكيد على اهمية استرجاع الامن لتحقيق الديمقراطية في البلاد.
وصوت 157 عضوا من أصل 160 عضوا الذين حضروا الجلسة لصالح إقرار قانون العزل السياسي الذي يحظر على مسؤولين عملوا خلال عهد الراحل معمر القذافي العمل في مناصب في الإدارة الليبية في خطوة ربما تؤدي إلى إقالة رئيس الوزراء الحالي على زيدان ومسؤولين كبار في البلاد.
وعقب إقرار القانون أكد صلاح ميتو عضو المؤتمر الوطني الليبي أن " قانون العزل السياسي سيقوم بإبعاد كل الشخصيات التي ارتبطت بنظام القذافي السابق ولمدة عشر سنوات اعتقد أنها كافية لتسمح للحكومة المؤقتة والحكومة التي تليها في إعادة بناء ليبيا بعيدا عن التأثيرات السلبية المتوقع أن يتركها رموز النظام السابق في حال تقلدهم لمناصب قيادية جديدة ".
وحول ذات القانون يرى المتحدث باسم تحالف القوى الوطنية في البرلمان توفيق البريك إن " قانون العزل ظالم ومتطرف لكننا في حاجة إلى وضع مصلحة الوطن أولا لحل الأزمة" في حين يرى محللون للوضع الليبي إن "الاقتراع لن يكون له معنى لأنه يتم قسرا".
وفي ذات السياق قالت سارة لي ويتسون مديرة منظمة (هيومن رايتس ووتش) في منطقة الشرق الأوسط أن "هذا القانون مبهم جدا(...) وربما سيمنع أي أحد كان يعمل مع السلطات خلال حكم القذافي الذي استمر 40 عاما".
وجاءت جلسة اليوم وسط الضغوط التي تمارسها المجموعات المسلحة والتي تواصل لحد الآن محاصرتها لوزارتي الخارجية والعدل مطالبة بإقرار هذا القانون الذي على استبعاد أي شخص عمل مع القذافي ومنهم رئيس الوزراء الليبي على زيدان الذي عمل في احدى السفارات الليبية قبل الانشقاق قبل 30 عاما.
وكان مسلحون ليبيون قد حاصروا وزارات العدل و المالية و الداخلية و الخارجية لعدة أيام لزيادة الضغط على حكومة على زيدان و حملها على إقرار قانون العزل السياسي.
"لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية في ليبيا دون أمن"
وعلى خلفية الضغط الذي تمارسه المجموعات المسلحة لدفع البرلمان الليبي على إقرار هذا القانون أكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف انه "لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية دون أمن ولا تنمية دون أمن".
وأوضح "إذا كان من أهدافنا الرئيسية في المرحلة القادمة بناء الديمقراطية والشروع في وضع أسس التنمية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فبدون أمن لن نستطيع أن نحقق هذا" معربا عن "أسفه لانهيار المؤسسات الأمنية في البلاد نتيجة أحداث الثورة التي اندلعت في 17 فيفري 2011 وما صاحبها من انتشار للسلاح وليس السلاح الخفيف فقط بل الثقيل أيضا ووقوعها في أيدي عناصر كثيرة".
وفي غضون ذلك حذر شيوخ وأعيان ووجهاء القبائل ورجال الأعمال وناشطي العمل السياسي والاجتماعي والحقوقي والمقاومين شرق ليبيا في بيان عقب اجتماع عقدوه بمدينة بنغازي أمس أنه" إذ لم تسارع الأطراف المحاصرة لعدد من الوزارات في طرابلس الى إنهاء اعتداءاتها وحصارها للوزارات ومؤسسات الدولة فإن كل الخيارات ستكون مطروحة لإنقاذ الوطن وضمان أمنه واستقراره".
كما عبروا عن رفضهم بشدة ل"أي تغيير في الحكومة المؤقتة والوزارات أو إصدار أي قوانين تحت هذا الابتزاز والتهديد المسلح" مؤكدين أنهم لن يعترفوا به.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان حثت يوم السبت النواب الليبيين على التصويت ضد المسودة الأخيرة من قانون العزل السياسي معتبرة ان " أحكام القانون المقترح وإجراءاته تتسم بالإفراط في الغموض والتعميم".
و أكدت سارة لي ويتسون أنه "من حق الليبيين أن يتوقعوا إزاحة المسؤولين الذين أساؤوا استغلال مناصبهم تحت حكم القذافي لكن هذا القانون ينطوي على إمكانية منع أي شخص سبق له العمل مع السلطات أثناء العقود الأربعة لحكم العقيد الراحل".
وينص قانون العزل السياسي على عزل كل مواطن ليبي تقلد مناصب قيادية في نظام القذافي السابق منذ تاريخ 9 سبتمبر1969 وهو أول يوم للقذافي في السلطة وحتى النهاية المعلنة للنزاع المسلح الذي أدى إلى سقوطه ووفاته في 23 أكتوبر2011 .
الوضع الامنى على الحدود محور إجتماع ثلاثي بين ليبيا والسودان وتشاد
وفي ظل الوضع الذي تشهده ليبيا تصدر الملف الأمنى جدول أعمال إجتماع مشترك بين ليبيا والسودان وتشاد في إنجامينا لبحث سبل تأمين الحدود المشتركة وذلك "على خلفية ما تداولته وسائل الإعلام من شكاوى حول بعض الأنشطة التي تقوم بها المعارضة في كل من السودان وتشاد وليبيا بهدف زعزعة إستقرار المنطقة".
و جاء هذ الإجتماع الامنى بعد تصريحات الرئيس التشادي إدريس دبي مطلع الأسبوع الماضي مفادها أن "مرتزقة تشاديين أقاموا معسكرا للتدريب في ليبيا وأنهم يسعون إلى هز استقرار بلاده " و هو ما نفاه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان مجددا إلتزام بلاده بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
وفي هذا السياق أوضح المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول محمد عطا المولى أن اجتماع إنجامينا "سادته إرادة جادة وعزيمة كبيرة لتحقيق ودعم الاستقرار الأمني في المنطقة" مشيرا إلى أن روح التعاون والعمل المشترك التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في الدول الثلاث سوف تغذي الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي ذات الصدد نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي العقيد علي الشيخي ان "بلاده لم تسجل أي توغل للقوات التشادية إلى الأراضي الليبية" وذلك بعد تصريحات عضو لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني الليبي العام التواتي أحمد العيضة إن "الجيش التشادى قام بالتوغل أكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي الليبية بدون أى مقاومة تذكر وفى غياب تام للجيش الليبي".