قانون العزل السياسي في ليبيا: الاتحاد الأوروبي يدعم الانتقال السلمي للسلطة في هذا البلد

أكد الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين عمله على مساعدة السلطات الليبية من أجل ضمان عملية انتقالية سلمية في ليبيا غداة إعلان البرلمان الليبي عن استحالة تكريس الديمقراطية في البلاد دون أمن وفي الوقت الذي يواصل فيه المسلحون محاصرة مبنى وزارة الخارجية رغم إقرار قانون العزل السياسي.
فقد أكد المتحدث باسم قسم العلاقات الخارجية الأوروبية مايكل مان اليوم بأن الاتحاد الأوروبي يبذل جهودا بهذا الاتجاه في ليبيا وغيرها من دول المنطقة تسير بشكل سلمي وديمقراطي وبمشاركة جميع مكونات المجتمع ويدعو في هذه المرحلة إلى تجنب كل ما من شأنه أن يعيق العملية الانتقالية.
وحث الاتحاد الأوروبي الدول على الاهتمام بشؤونها وأن لا توثر عمليات التحول في أية دولة على الدول الأخرى. وتأتي تصريحات الاتحاد الأوروبي بعد يوم من إعلان رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) محمد المقريف أنه لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية دون أمن ولا تنمية دون أمن.
وأكد المقريف أنه "إذا كان من أهدافنا الرئيسية في المرحلة القادمة بناء الديمقراطية والشروع في وضع أسس التنمية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فبدون أمن لن نستطيع أن نحقق هذا" معربا عن أسفه لانهيار المؤسسات الأمنية كلها نتيجة أحداث الثورة التي اندلعت في 17 فيفري 2011 وما صاحبها من انتشار للأسلحة ووقوعها في أيدي عناصر كثيرة.
- المسلحون يواصلون حصار مبنى وزارة الخارجية رغم إقرار قانون العزل السياسي-
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي لا زالت فيه مجموعات من المسلحين تحاصر مبنى وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس رغم إقرار البرلمان أمس الأحد لقانون "العزل السياسي" الذي ينص على عزل كل مواطن ليبي تقلد مناصب قيادية في نظام معمر القذافي السابق منذ تاريخ 9 سبتمبر1969 وهو أول يوم للقذافي في السلطة وحتى النهاية المعلنة للنزاع المسلح الذي أدى إلى سقوطه ووفاته في 23 أكتوبر2011.
وحسب وزارة الخارجية الليبية فإن سبب استمرار محاصرة المبنى من قبل المسلحين "غير معروف" حيث منع موظفوا الوزارة الذين توجهوا اليوم لاستئناف أعمالهم بقوة السلاح من دخول المبنى.
وكانت الحكومة الليبية قد أكدت أمس حرصها على "التعامل بالحكمة وبعيدا عن القوة والعنف حيال مختلف الإحتجاجات" حيث وأكد رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان أنه "لم يصدر أي تعليمات لوزيرى الدفاع والداخلية أو لرئيس الأركان اللواء يوسف المنقوش بالتعامل بالقوة مع المحاصرين لمؤسسات الدولة الليبية ومنها وزاراتا الخارجية والعدل".
وكان المؤتمر الوطني الليبي قد أقر أمس قانون العزل السياسي بموافقة 157 من أصل 160 على أن يعمل بالقانون الذي يتكون من 20 مادة بعد 30 يوما من تاريخ إقراره. وسيشمل القانون أكثر من 15 عضوا في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وخمس وزراء من الحكومة المؤقتة التي يرأسها على زيدان.
وحسب المتحدث باسم الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية ناصر بالنور فإن "عددا من السياسيين البارزين وقادة الأحزاب الوحدات الإدارية والشركات والمناصب السيادية في الدولة سيشملهم العزل السياسي وإن كانت قد انطبقت عليهم معايير النزاهة والوطنية".
وجاء إقرار قانون العزل السياسي في ظل ضغوط من قبل المسلحين الذين حاصروا عددا من الوزارات منذ نحو أسبوع أبرزها وزارتا الخارجية والعدل للمطالبة بتمرير مشروع القانون.
وكان المؤتمر الوطني الليبي العام قد أقر في أفريل الماضي تعديلا بالإعلان الدستوري المؤقت يتعلق ب/تحصين/ القانون من الطعن في نصوصه أمام القضاء والمحكمة الدستورية العليا. وبموجب المادة (3) من قانون العزل تنشأ هيئة تسمى (هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة) تتولى تطبيق المعايير المنصوص عليها بشأن شاغلي الوظائف والمناصب وكذلك المرشحين لها.
للتذكير فإن المجلس الوطني الإنتقالي السابق عين هيئة عليا لتطبيق معايير للنزاهة والوطنية والتي استبعدت حتى الآن قرابة 350 قياديا كانوا على علاقة بنظام معمر القذافي من سدة السلطة ودوائرها في ليبيا غير أن قراراتها جوبهت بالعديد من الطعون أمام القضاء الإداري وابطالها.
- القوى السياسية في ليبيا تعتبر اقرار قانون العزل السياسي "انتصارا للثورة"-
وقد رحبت القوى السياسية في ليبيا بإقرار قاونو العزل السياسي من قبل المؤتمر الوطني العام معتبرة إياه "انتصارا للثورة" التي اندلعت في 17 فيفري 2011 حيث اعتبر (المجلس الأعلى لثوار ليبيا) اليوم أن "مصادقة البرلمان على القانون يعتبر انتصارا للتضحيات التي قدمت في مسيرة تحقيق أهداف ثورة فيفري".
وأشاد المجلس بأعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام ل"تحملهم المسؤولية أمام شعبهم لصدور هذا القانون الذي يضمن بناء سليما لدولة ليبيا الجديدة" معتبرا أن "آليات تطبيق القانون من الهيئة المشرفة عليه إلى لوائح التنفيذ هي الفيصل في تحقيق واستكمال هذا الانتصار للثورة".
ومن جهته أكد (حزب العدالة والبناء الليبي) أن "صدور قانون العزل السياسي هو تتويج للثورة الليبية" مشيرا إلى أنه "يأتي إستجابة للمطالب الشعبية ومرحلة مهمة من الفترة الانتقالية الحالية في ليبيا".
ودعا الحزب كل أبناء الوطن الذين قد يطالهم القانون بالانحياز الكامل للوطن إلى أن يتجهوا لخدمته في الميادين الأخرى الكثيرة التي قد تحتاج إلى جهودهم ووطنيتهم.