الرئيس التونسي يثير الجدل بدفاعه عن المنقبات و"السلفيين"

- "السلفيون الجهاديون" يعلنون أنهم سيجتمعون غدا رغم منع الحكومة
أثارت كلمة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، استياء كبيرا لدى الحضور من سياسيين وممثلي جمعيات أهلية وأيضاً حقوقيين. وكان المرزوقي قد دافع عن "السلفيين" والمنقبات، وقال إنه على المؤسسات الجامعية أن تسمح للمنقبات بإجراء الامتحانات دون كشف الوجه وعبر عن مساندته المطلقة لهن. وأوضح أستاذ القانون جوهر مبارك أن "الرئيس المؤقت لم يحترم القانون والقضاء، خاصة أن المحكمة الإدارية فرضت على المنقبات كشف الوجه أثناء الامتحانات" . وطالب المرزوقي بترك الفرصة للمنقبات كي يجتزن الامتحانات، وقال "لا داعي لشيطنة السلفيين والمنقبات"، مشيرا إلى وجوب محاورتهم مجدداً لأن منهم مجموعة تؤمن بالحوار. وقال "إن شعبنا متجانس وتعددي وعلينا قبول جميع التونسيين، سواء كانوا حداثيين أو سلفيين أو إسلاميين دون شيطنتهم أو اعتبارهم حدثاً طارئاً يمكن التخلص منه أو التنقيص من قيمتهم" . وشدد المرزوقي على "عدم إقصاء السلفيين على خلفية ممارساتهم لدينهم"، مضيفا "صراحة لا أفهم ولا أقبل أن تمنع فتاة منقبة من اجتياز الامتحانات الجامعية" . ويأتي موقف المرزوقي هذا في وقت تتواصل الصدامات بين جماعات إرهابية متشددة يشتبه في أنها تنتمي ل"التيار السلفي" المتطرف وقوات الأمن والجيش الوطني بجبل الشعانبي من محافظة القصرين غرب تونس، مما أثار موجة من النقد من قبل النخب والإعلاميين للتيار السلفي الذين يحملون جزءاً كبيراً منه مسؤولية أعمال العنف والإرهاب التي حصلت بعد ثورة 14 جانفي 2011 .
من ناحية أخرى، أكد متحدث باسم جماعة "أنصار الشريعة السلفية" أن تجمع "الجهاديين" سينظم كما هو مقرر غدا رغم منعه من قبل الحكومة التي يقودها حزب النهضة. وقال سيف الدين رايس في مؤتمر صحافي "لا نطلب تصريحا من الحكومة لإعلاء كلمة الله ونحذرها من أي تدخل للشرطة لمنع انعقاد المؤتمر" . وحذر من أن "الحكومة ستكون مسؤولة عن أي قطرة دم تراق"، مؤكدا أن أكثر من أربعين ألف شخص ينتظر أن يشاركوا في التجمع الأحد المقبل بالقيروان وسط تونس. وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أعلن مؤخرا أن الحكومة التونسية ستحظر التجمع الذي يتوقع أن تقيمه منظمة "سلفية جهادية" في القيروان "وسط البلاد" . وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي إن الحكومة قررت حظر هذا المؤتمر الذي لم يحصل منظموه على إذن مسبق حسب القانون.