يونسي سينشط تجمعات شعبية في 30 ولاية: الإصلاح تضبط ساعتها على زمن الحملة الانتخابية

صرّح مدير حملة مرشح حركة الإصلاح للرئاسيات، جمال بن عبد السلام، أمس لبالبلادب، أن مديرية الحملة دخلت في لقاءات ماراطونية عقب إعلان هيئة المجلس الدستوري قبول ملف الترشح الخاص بالأمين العام للحزب الدكتور محمد جهيد يونسي، تحضيرالبرنامج إدارة الحملة الانتخابية قبيل الشروع فيها بصفة رسمية ابتداء من تاريخ التاسع عشر من الشهر الجاري، وأضاف المتحدث أن هيئة أركان إدارة الحملة، عاكفة حاليا على وضع الروتوشات الأخيرة لما أسماه بخارطة طريق عمل اللجنة الوطنية والبرنامج السياسي الذي سيعتمد على مدار العمر الزمني لحملة الرئاسيات المقبلة،
كاشفا في ذات السياق، أن المرشح جهيد يونسي سيشرف على تنشيط تجمعات شعبية كبرى في 25 أو 30 ولاية، أما باقي الولايات الأخرى فقد تم تكليف مجموعة من قيادات وإطارات حركة الإصلاح الوطني لتنشيط تجمعات انتخابية بها. وأشار الأمين الوطني المكلف بالإعلام في الحركة والمدير السابق لإدارة حملة جاب الله في رئاسيات ,2004 إلى أن كافة الترتيبات المتعلقة بالجانب الإعلامي للحملة، قد تم تحضيرها بدءا من تحديد أسماء الشخصيات المخولة بالتحدث مع وسائل الإعلام والصحافة، وانتهاء بالملصقات الدعائية واللافتات الانتخابية التي ستحمل شعار مرشح الإسلاميين الأبرز، خلال هذا الاستحقاق الرئاسي، الذي اختير أن يكون موضوع التغيير عنوانه الأبرز. من جهة ثانية، تحدث بن عبد السلام بإسهاب عن البرنامج السياسي الذي سيخوض به يونسي غمار السباق الرئاسي، مشددا على تقديم عرض مدعم بالأرقام والحقائق لما وصفه ابحصيلة فشلب الحكومات المتعاقبة في تحقيق الوعود المقطوعة على مدار المحطات الانتخابية السابقة، مؤكدا بالمقابل على أن برنامج مرشح حركته، سيقدم بديلا حقيقيا يتماشى وقدرات الدولة الجزائرية السياسية والاقتصادية والبشرية، موضحا أن هذا الأخير يشتمل على ثلاثة محاور رئيسية، ذكر منها المحور المتعلق بترقية ميثاق المصالحة الوطنية إلى عفو شامل يكفل طي مخلفات وجيوب العشرية السوداء، ويعيد لكافة المتضررين والمظلومين حقوقهم المادية، إلى جانب الشق السياسي من القضية الذي يكفل ما أسماه بناء دولة القانون وتوفير الضمانات السياسية لأجل بناء تعددية حقيقية تشمل حرية السياسة والإعلام وحماية ممارسة النقابات، يسمح من خلالها لكافة الجزائريين بالتعبير عن قناعاتهم وأفكارهم بعيدا عن صراع الإيديولوجيا والمشاريع. مثنيا بالتطرق إلى محور التنمية الوطنية الذي يمس بحسبه، السياسة المالية والإصلاح المصرفي والنقدي وما تعلق به من ملفات الاستثمار والتنمية في شتى المجالات القطاعية المهيكلة للبناء الاقتصادي للجزائر، دون أن يغفل التعريج على ملفات السياسة الخارجية والدفاع الوطني.