طالب بضرورة التعجيل بتعديل قانون الانتخابات :سلطاني يقترح إسقاط العهدة عن المتجولين سياسيا

دعا رئيس حركة مجتمع السلم إلى ضرورة التعجيل ''بتعديل القانون العضوي للانتخابات''، مشيرا في سياق دعوته، على سبيل المثال لا الحصر، إلى بعض المناحي رأى بشأنها ضرورة علاجها في إطار التعديل المرتقب لقانون الانتخابات على ''غرار التجوال السياسي''.حيث اقترح عند اختتامه أمس بتيبازة ملتقى ''البلدية النموذجية'' إلى ضرورة ''رفع الغطاء السياسي ابتداء عن المنتخب الذي يغادر حزبه وتعويضه بمن يأتي بعده في القائمة الانتخابية''، وهو ما يعني فقدان المنتخب المغادر لصفته الانتخابية.
وتتقاطع دعوة سلطاني مع دعوة زعماء من أحزاب سياسية أخرى سبق لهم أن دعوا إلى ذلك.كما سلط رئيس حركة حمس الضوء على ''المعايير الانتخابية التي تحول دون وقوع التزوير ومحاسبة المزورين بموجب القانون''، إضافة إلى إعادة النظر في توظيف ''الصناديق المتنقلة''.
وفي الشق السياسي دائما، جدد أبو جرة سلطاني دعوته إلى ضرورة الارتقاء بالتحالف الرئاسي إلى ''شراكة سياسية كاملة منسجمة ومتوازنة''.
واستدرك رئيس حركة حمس منبها أن دعوته إلى الارتقاء بمستوى التحالف إلى شراكة لم يكن كما فهمها البعض وأوّلها تأويلا مغرضا البعض الآخر ''بالاستجداء أو القفز على الحقائق أو حتى استدراج''.
ودون أن يفصح سلطاني عن المقصود من الاستجداء، فضل تقديم معنى للشراكة السياسية جرعة إضافية من الشرح، مشيرا إلى أنه ''يقصد به الوصول بالوضع السياسي في الجزائر الى مستوى الاستقرار والانسجام الاجتماعي'' الذي لا يمكن النزول دونه، وهذا ''استشرافا لدخول مرحلة الديمقراطية التداولية الشفافة'' بعيدا ليس عن ''الإرهاب فحسب بل بعيدا عن العنف بما فيه العنف اللفظي''، على حد قوله.
كما جدد زعيم حمس مطالبة فرنسا الرسمية بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية والاعتذار ثم التعويض على ما لحق الشعب من أضرار، بما في ذلك المتضررون من التجارب النووية وضحايا خطي شارل وموريس.
واغتنم سلطاني الفرصة ليعرج على الحديث عن ملتقى ''البلدية النموذجية'' مشيرا إلى أن هذا الاستحقاق وهذا الهدف كان طموح الشيخ الراحل محفوظ نحناح، مؤكدا في هذا السياق، وبعد ثلاثة أيام من أشغال الملتقى، أن حمس تملك من المؤهلات ما يجعلها تخوض تجربة ''البلدية النموذجية''.
كما أكد أن الملتقى سمح بتوحيد الرؤى حول طبيعة البلدية النموذجية التي ينبغي العمل على تجسيدها، ليخلص إلى الحديث عن القانون المرتقب للبلدية والولاية، مشيرا إلى أن ''أزمة البلدية في الجزائر لا تكمن في القانون الساري المفعول ولا في المنتخب الذي مازال يعاني من نقص الكفاءة والتكوين والتأهيل رغم جهود وزارة الداخلية، بقدر ما تكمن أزمة البلدية في التجاوز الواقع في حق القانون الحالي بموجب قرارات وتعليمات وغيرها من أشكال التنظيم القانوني التي تفرغ مركز رئيس البلدية من صلاحياته وتجعل المنتخب أمام عقبات تحول دون أدائه لمهامه على أكمل وجه''.
وقد دعا عند اختتام كلمته إلى ضرورة التنبه إلى التعددية السياسية في الجزائر التي تجاوزت عقدها الثاني، في إشارة إلى المخاوف من إغراق القانون الحالي بالقرارات والمراسيم ومختلف أشكال التنظيم القانوني التي تحول دون وقوع ما وقع من شرخ في أول تجربة انتخابية تعددية. كما دعا سلطاني إلى ضرورة تثمين التقسيم الإداري الجديد بما يجعله أكثر فعالية في توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية.