اختتام الملتقى الدولي السادس للشيخ نحناح

دعوة إلى مشاركة فعلية للمرأة في صناعة القرار

توج الملتقى الدولي السادس للشيخ نحناح الذي اختتم أمس بالجزائر بعدة توصيات دعت إلى تثبيت وترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مشاركتها الفعلية في صناعة القرار السياسي والاجتماعي والتربوي والاقتصادي في الدولة. وحث المشاركون في الملتقى على إعطاء "تفسير قانوني للمادة الدستورية 31 مكرر الخاصة بترقية المرأة عن طريق تحويلها لقانون عضوي وبعدها لقوانين تفصيلية".
وأعلن الملتقى في السياق عن تأسيس لجنة نسوية وطنية لترقية الحقوق السياسية للمرأة.
وفي هذا الشأن دعا رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبوجرة سلطاني إلى فتح أبواب الانخراط في الحركة للعنصر النسوي.
وبعد أن أشاد بالمواقف المشرفة للمرأة الجزائرية إبان الثورة التحريرية أكد السيد أبو جرة سلطاني على ضرورة مشاركتها في تشييد الجزائر عن طريق مساهمتها الفعلية والمكثفة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة.
إلى جانب ذلك حث المشاركون في الملتقى على ضرورة إعادة النظر في قانون الأسرة الجزائري وتعديله وتطويره "بما يحافظ على وحدة واستقرار الأسرة وتماسكها ضمن هوية المجتمع الجزائري" مع مناشدة الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني إلى تكوين "حصن منيع ضد المفاهيم الدخيلة على المجتمع الجزائري وقيمه".
كما دعوا إلى ترقية المصالحة الوطنية إلى "عفو شامل بشروطه الدستورية والمجتمعية لاستكمال استتباب الأمن وحقن الدماء".
وأدان المشاركون "الاعتداء الإجرامي الأخير الذي راح ضحيته أعوان الدرك الوطني ببرج بوعريريج" داعين إلى اتخاذ "كل الاحتياطات اللازمة من أجل التصدي لمثل هذه العمليات الإجرامية".
ومن جهة أخرى أشاد المشاركون ب"وقفة الوفاء للشيخ محفوظ نحناح (مؤسس الحركة) التي جسدها ما يقارب 25 ألف مناضل من 48 ولاية في تجمع حاشد بملعب 20 أوت وهذا لتجديد العهد مع الحركة ونفض الغبار" عليها على حد تعبير السيد أبو جرة سلطاني.
وفي الأخير ثمن المشاركون في الملتقى الموقف المشرف للدولة الجزائرية شعبا وحكومة في مساندة القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
للتذكير فقد تم تنظيم هذا الملتقى السنوي الدولي السادس للشيخ نحناح حول موضوع "المواطنة والحقوق السياسية للمرأة" من طرف حركة مجتمع السلم وشهد مشاركة كوكبة من المفكرين والعلماء من الجزائر والعالم العربي والإسلامي.