توقيعات: إستراتيجية أوباما في أفغانستان..إلى أين؟

السؤال الإستراتيجي الذي يطرح على الأمريكيين بعد كشف الخطوات العامة لإستراتيجية أوباما في الحرب على أفغانستان هو أكثر حيرة من الإستراتيجية ذاتها، ويتعلق الأمر بمتى ستنتهي الحرب؟ وإلى أين ستقود هذه الإستراتيجية؟ هل إلى الحسم العسكري والنصر على تنظيم القاعدة والمتمردين الباشتون الذين يقودهم الملا عمر وجماعة طالبان، وبذلك يحقق أوباما جزءا من إستراتيجيته التي أعلنها في مارس الماضي وأعاد تكرارها في خطابه بالأكاديمية العسكرية بنيويورك في بداية ديسمبر الحالي، والمتمثلة في تحييد وتدمير تنظيم القاعدة لوقف مخططاته بإعادة تكرار سيناريو أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
أم أن الوضع سيبقى على حاله وسيزيد من تكليف الخزينة الأمريكية خسائر لم يعد الاقتصاد الأمريكي يطيقها بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي بدأت بأزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي أموال تجاوزت 230 مليار دولار منذ غزو أفغانستان، وستكلف حسب إستراتيجية بوش تمويلا إضافيا، بعدما قرر إرسال 30 ألف عسكري إضافي، 30 مليار دولار إضافية كل سنة، وفق الحساب البسيط كل جندي يكلف مليون دولار سنويا، وبعملية بسيطة عدد الجنود الأمريكيين الذين سيصلون إلى حوالي 70 ألف جندي يعني 70 مليار دولار سنويا دون حساب ما تتطلبه حكومة حميد كرزاي والتنمية في أفغانستان، إضافة إلى الخسائر المادية يضاف إليها خسائر بشرية قاربت 800 جندي أمريكي في الصيف الماضي، دون حساب القوات المرتزقة التي تعتمد عليها القوات الأمريكية، وهو ما يجعل الوضع أكثر حرجا لأوباما الذي حاول أن يقنع الرأي العام الأمريكي بأن الحرب على أفغانستان ليست متماثلة أو نموذجا للعقدة العسكرية الأمريكية في الفيتنام، حتى التبريرات التي قدمها أوباما لتجنب السيناريو الفيتنامي هي تبريرات ومقارنات سطحية، على أساس أن القوات الأمريكية تحارب في أفغانستان بتحالف يضم 43 دولة عكس الحرب الفيتنامية حيث كان قرار الغزو أحاديا وبدون مشاركة الحلفاء، والتبرير الثاني يخص الرفض الشعبي في أفغانستان لتنظيم القاعدة والمتمردين المنتمين لطالبان عكس ما كان يجري في الفيتنام حيث كان الشعب الفيتنامي يحتضن قوات الفيتكونغ.
كما أن الدافع للحرب في أفغانستان كان بسبب الأمن القومي الأمريكي والمصالح القومية الحيوية بعدما اعتدى تنظيم القاعدة على البرجين التوأمين والبنتاغون، وهذا ما سماه أوباما في خطاباته الرسمية بالحرب الاضطرارية وليست بالحرب الاختيارية، وهي حرب ستبقى قائمة لأن الخطر الإرهابي الذي يهدد سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين لايزال قائما، وهذا الخطر ستتعاقبه إدارة أوباما كما لاحقته إدارة بوش في الصومال واليمن وأماكن أخرى.
وهذه هي الإستراتيجية الاستباقية التي حدثنا عنها ديك تشيني ودونالد رومسفيلد وجماعة المحافظين الجدد.
فما الذي تغير بين بوش وأوباما صاحب جائزة نوبل للسلام؟
وهنا كنت دائما أطرح بعض التساؤلات لاختبار أي تغيير في السياسة الخارجية الأمريكية، هل الرئيس الجديد يستطيع أن يواجه جماعات المركب الصناعي العسكري ويقلل من النفقات العسكرية لتوجيهها للرعاية الصحية والتقليل من البطالة التي وصلت إلى 10 بالمائة في الوقت الراهن؟ هل يستطيع الرئيس الجديد أن يواجه الدولة اليهودية ويخاطبها صراحة بأنها ليست الولاية 51 للولايات المتحدة الأمريكية؟ وكما يقول ويليام بلوم نائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، أي رئيس سيتخذ هذه التغييرات الجوهرية سيكون مآله في اليوم التالي مثل نهاية الرئيس كنيدي.
وهذا الذي فهمه أوباما، فهو لم يرد إزعاج المركب الصناعي العسكري فقرر إرسال المزيد من الجنود الإضافيين لأفغانستان واعتبر سياسته استمرارا لسلفه بوش وقدم حتى التبريرات التي تعطي الشرعية للغزو الأمريكي، وفي الوقت ذاته حاول أن يكسب ود التيار الليبرالي داخل الحزب الديمقراطي الذي يعارض النفقات العسكرية الكبيرة التي تعطل المشاريع الاجتماعية، وهي نفقات تجاوزت الألف مليار دولار منذ الحادي عشر من سبتمبر في العمليات العسكرية في الخارج، وهو ما جعل أوباما يؤكد في إستراتيجيته أن القوات الأمريكية ستنسحب بعد سنة ونصف وأن عصر الشيكات على بياض التي كانت تقدم لحكومة أفغانية لا تملك إلا شرعية الفساد والعجز عن التجول خارج المربع الأمني الذي تحرسه القوات الأمريكية، في الوقت الذي تبسط فيه طالبان سيطرتها على 70 بالمائة من الأراضي الأفغانية، وهذا التصاعد في القوة القتالية التي تملكها طالبان جعلت أوباما يبسط يديه الممدودتين لإدماج الحركة في العملية السياسية، وهو النداء الذي يكرره كرزاي في كل مرة، لإشراك أو تقسيم السلطة مع جماعة الملا عمر، هذا الأخير الذي لا يزال يرد بأن السياسة تمارس خارج الوجود الأمريكي وبعد إنهاء الحرب مع القوات الأمريكية.وهذا ما يعني لنا أن أوباما ومستشاريه يدركون أنه لا يمكن حسم المسألة عسكريا وأمنيا، وإنما بإدراج العملية السياسية في الداخل وإشراك كل الفاعلين الأساسيين وعلى رأسهم حركة طالبان.
وهو المطلب الذي جعل الحلفاء الأوروبيين في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا يقررون عقد مؤتمر بلندن في شهر جانفي 2010 لمعالجة الوضع السياسي في أفغانستان قبل أي إجراء بدعم القوات الأمريكية بعشرة أو خمسة آلاف عسكري إضافي، لأن الرأي العام في أوروبا يتساءل ما الفائدة من الخسائر المادية والبشرية على حرب هي في البداية والنهاية حرب أمريكية لأهداف جيوبوليتكية، تبحث فيها واشنطن عن المزيد من القوة والهيمنة، وهي حرب لا يمكن أن يحسم فيها النصر العسكري، لأن الحروب اللاتماثلية لا يمكن أن تنجز بالكم الهائل من القوات ومن القوة التكنولوجية في مواجهة عناصر قتالية غير مرئية، فكل عنصر من طالبان هو شكلا ومضمونا يشبه أي رجل عادي من قبائل الباشتون أو الأوزبك، وهو ما يجعل الأخطاء العسكرية تتكرر ضد المدنيين، فلو كانت زيادة التعداد العسكري كافيا وحده لبسط الأمن في أفغانستان لاستطاع الاتحاد السوفياتي أن يبسط قوته على المقاومة الأفغانية وهو الذي كان موجودا بقوة عسكرية وصلت إلى 140 ألف عسكري متحالفة مع 100 ألف عسكري من النظام الأفغاني الموالي لها.
فالمعضلة الفيتنامية الجديدة في أفغانستان لا يمكن تجاوزها لأسباب موضوعية كثيرة، أولها أن أوباما لا يملك شريكا أفغانيا في الداخل يملك الشرعية السياسية والأخلاقية التي تجمع الشعب الأفغاني حوله، فحكومة كرزاي حكومة فاسدة ومزورة للانتخابات التي انسحب منها عبد الله عبد الله حتى وإن كانت تلك الانتخابات هي انتخابات شكلية لم يشارك فيها إلا 30 بالمائة من الأفغان، الذين لا يملكون إلا الاهتمام بزرع الأفيون الذي يمثل الدخل المركزي لهم ثم تأتي الإعانات الخارجية.
كما أن تقديرات نقل السلطات الأمنية للأفغان تكلف 4 ملايير دولار سنويا والتكلفة ذاتها تحتاجه التنمية المحلية.. فمن يدفع هذه التكاليف؟