حقق أرباحا ب 39 مليون دولار: بنك البركة يتوجه نحو تمويل قروض العقار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أكد ناصر حيدر المدير المركزي لبنك البركة الجزائري، أن هذا الأخير لم يتأثر سلبا بالإجراءات الأخيرة التي أقرّتها الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي الخاصة بوقف قروض الاستهلاك على غرار القروض الممنوحة لاقتناء السيارات، حيث أن المؤسسة وجهت ميزانياتها المخصصة في السابق لهذا النوع من القروض إلى التمويل العقاري وكذا تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وذكر المتحدث أن ''البركة'' حققت هذه السنة أرباحا بقيمة 39 مليون دولار بزيادة نحو 6 مليون دولار مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح المتحدث أمس على هامش الندوة التي نظمها البنك بدار الإمام، أن الميزانية أو القروض التي كان يخصصها البنك لشراء السيارات تم تحويلها لتمويلات عقارية وكذا لتمويل الحرف والمهن الحرة.
وقال ''إن البنك يعمل حاليا على تبسيط الإجراءات للحصول على تمويلات عقارية تخص الإيجار بالتمليك إلى جانب تمويلات مصغرة موجهة لفائدة فئات فقيرة ومهمشة''، مشيرا في نفس السياق إلى تجربة البنك بولاية غرداية حيث تم تمويل 50 مشروعا يخص تمويل حرفيين في انتظار تمويل مشاريع مماثلة السنة المقبلة بولاية وهران.
وفيما يتعلق بأرباح الشركة، ذكر المتحدث أن بنك ''البركة'' حقق هذه السنة أرباحا قدرت ب 39 مليون دولار في حين حقق خلال نفس الفترة من السنة الماضية أرباحا ب33 مليون دولار وهو ما يعني تحقيق زيادة ب 6 ملايين دولار، علما -حسبه- أن ميزانية البنك تقدر ب 90 مليار دج في حين سيتم الوصول حسب التقديرات سنة 2010 إلى زيادة ب 20 بالمائة في ميزانية البنك.
وعن القروض العقارية قدر المتحدث قيمة القروض العقارية التي منحها بنك البركة بمليار دج تتوزع على 600 مستفيد أودعوا ملفاتهم على مستوى 22 وكالة عبر الوطن.
وعن تغيير شعار البنك قال المسؤول ذاته، إن تغيير العلامة التجارية إلى ''شركاء في الإنجاز'' جاء بهدف إعطاء صورة جديدة أكثر حداثة للبنك والتركيز أكثر على مفهوم الشراكة.
من جهته أكد بن خالفة رئيس الجمعية المهنية للبنوك، أن بنك الجزائر سيقوم ابتداء من سنة 2010 بمعاقبة جميع البنوك التي تسوق منتوجات بفوائد مفرطة بموجب قانون صدر مؤخرا.
وأضاف المتحدث أمس على هامش الندوة التي نظمها بنك البركة الجزائري جميع البنوك العاملة بالجزائر قامت برفع رأسها تطبيقا لقرار بنك الجزائر وهو ما سمح يضيف المتحدث برفع القاعدة الرأسمالية للبنوك إلى ما يزيد عن 100 مليار دج، علما أن هذا الإجراء حسب المتحدث هو تحصين للبنوك وللمتعاملين معها.
وأضاف في نفس السياق أن المرحلة القادمة تركز على توسيع سوق القرض بصفة سليمة.
من جهة أخرى كشف المتحدث أن العديد من البنوك الأجنبية رفض ذكر اسمها أبدت رغبتها في فتح فروع لها بالجزائر.
كما أكد عبد العزيز الفوزان أستاذ بجامعة محمد بن سعود السعودية خلال مداخلته أمس أن الاقتصاد الإسلامي هو الحل الجذري للأزمة المالية العالمية التي تسبب فيها النظام الشيوعي والرأسمالي وهو ما جعل حسب المتحدث الاقتصاديين العالميين يبحثون عن المصرفيات الإسلامية.
كما دعا المسؤولين إلى ضرورة اتباع نهج المصرفيات الإسلامية لتفادي الوقوع في أزمات مالية مستقبلا.
وانتقد إلى جانب ذلك منظومة القوانين بالبلدان الإسلامية لا تتلاءم مع نشاط هذه المصارف الإسلامية وأثرت سلبا على عملها وهي تعمل مقابل ذلك لصالح البنوك التقليدية مما يستدعي حسب المتحدث مراجعتها .