أكد المفوض العام رئيس جمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة أن كل المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم لدى البنوك قبل تاريخ 30جويلية الماضي غير معنيين بالإجراء الحكومي الأخير الذي أقر وبشكل نهائي تعليق منح القروض الخاصة بتمويل شراء السيارات بالتقسيط، مؤكدا أن القرار لا يسري عليهم . وقد شهدت مختلف الوكالات البنكية وحتى في محيط بعض الموزعين الحصريين لمختلف الماركات العالمية حالات توتر عقب صدور هذا القرار الجديد، بل والأكثر طالبوا بتوضيحه لأن الغموض ما يزال يكتنفه بحيث لم تتضح الصورة بعد لدى الكثير من المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم لدى البنوك قبل هذا التاريخ، ويجهل الكثير منهم إذا ما كان معنيا بهذا القرار لاقتناء السيارات الجديدة. وترفض البنوك منذ دخول القرار الجديد حيز التنفيذ استقبال الملفات الجديدة للحصول على أي نوع من القروض الاستهلاكية، غير أن هذا القرار يعطي الأولوية المطلقة للقروض العقارية. من جهتها اعتبرت بعض البنوك والمؤسسات المالية أن قرار الحكومة الأخير الوارد في قانون المالية التكميلي 2009 والقاضي بتجميد القروض الاستهلاكية ومنح الأولوية المطلقة للقروض العقارية يثير العديد من الإشكالات من الناحية العملية وينعكس بالسلب على البرامج الاستثمارية ،وقد نجم عن هذا القرار الحكومي حالة من الفوضى على مستوى بعض وكلاء بيع السيارات. من جهته، أكد مدير الشؤون القانونية ببنك البركة “حيدر ناصر” أن قرار منع القروض الاستهلاكية الصادر مؤخرا سيطرح العديد من الإشكاليات من الناحية العملية. وحسب ذات المسؤول، فإن بنك البركة سيواصل تدعيم القروض الموجهة للمؤسسات وقروض العقار والسكن وقروض متنوعة لتحقيق التوازن المنشود. ويبقى قرار توقيف قروض الاستهلاك يسري على كافة البنوك، عمومية كانت أم خاصة، وأن هذه الأخيرة ملزمة بالتالي بتطبيق هذا القرار، رغم أن الأمر بالنسبة للمؤسسات المالية لايزال يحتاج إلى نوع من التفصيل والتدقيق. وعلى صعيد آخر، توقع رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد بايري تراجعا في مبيعات السيارات قد تصل إلى حوالي 30 بالمائة، مؤكدا أن قرار الحكومة المتضمن منع البنوك من منح قروض استهلاكية للسيارات بالتقسيط سيؤثر سلبا على الاستثمار في المجال.
