بنك »البركة« يكشف عن خدمات جديدة لتمويل السكنات

كشف أمس حيدر ناصر مدير الشؤون القانونية ببنك البركة عن حالة طوارئ تعيشها منذ أسبوع المؤسسات المصرفية العاملة في الجزائر بعد القرار المفاجئ بإلغاء القروض الاستهلاكية، وذلك بسبب العديد من الإشكاليات العملية المتعلقة بالتجارة الخارجية التي شرع فيها من طرف المتعاملين، حيث دعا السلطات إلى اتخاذ تدابير استعجالية لمعالجة هذه الحالات، كما أعلن أن البنك سيقدم عروضا جديدة لقروض السكنات لتحقيق توازنه المالي.
قال مدير الشؤون القانونية لبنك البركة الذي يعتبر الوجهة المفضلة لشريحة واسعة من المواطنين الراغبين في الحصول على قروض استهلاكية لا تتنافى وتعاليم الشريعة الإسلامية، أن قرار إلغاء القروض الاستهلاكية، المنصوص عليه بموجب المادة 75 من قانون المالية التكميلي، ما زال يثير العديد من الأسئلة لدى البنوك الخاصة والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، بالنظر إلى العديد من الإشكاليات التي يطرحها من الناحية العملية وتطبيقه ميدانيا، وأوضح حيدر ناصر في تصريح له على أمواج القناة الإذاعية الوطنية الأولى »أن القانون يتضمن العديد من الأحكام المتعلقة بإعادة تنظيم جوانب مصرفية وتنظيم النشاط الاقتصادي المرتبط بالتصدير والاستيراد«، وشدد المسؤول في بنك البركة، »أن كل المؤسسات المصرفية ملزمة بتطبيق قرار منع تمويل شراء السيارات حتى وإن كان يطرح العديد من الإشكاليات لا سيما من الناحية الميدانية«.
وعن نوعية المشاكل التي يطرحها القرار، أشار مدير الشؤون القانونية لبنك البركة إلى الجانب المتعلق بالتجارة الخارجية التي شرع فيها من طرف المتعاملين في مجال التصدير والاستيراد والمؤسسات المعنية قبل صدور هذا القانون، وأوضح المتحدث أن القرار المتضمن في قانون المالية التكميلي لم يعالج هذه النقطة، وهو ما يضع المؤسسات المصرفية أمام حيرة من أمرها في كيفية التعامل مع هذا الجانب، ودعا المتحدث السلطات العمومية إلى الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بسد هذا الفراغ ومعالجة هذه الحالات المشار إليها والتي شرع فيها قبل سريان هذا القانون.
وتحاشى المسؤول في بنك البركة أحد أبرز المؤسسات المالية التسع الخاصة العاملة في الجزائر، التعليق على قرار الحكومة المفاجئ الذي وضع حدا لنشاط مدر للربح السريع بالنسبة للبنوك الخاصة، حيث قال أن قرار منع القروض الاستهلاكية الذي دخل حيز التطبيق منذ 26 جويلية الماضي »إجراء سيادي اتخذه المشرع الجزائري ولا تملك المؤسسات المصرفية التعليق عليه«.
وبخصوص مستقبل الخدمات التي يمنحها بنك البركة في المجال العقاري، كشف المسؤول عن عروض وأشكال جديدة للقروض العقارية سيقدم بنك البركة على توفيرها للمواطن الراغب في الحصول على قروض عقارية قصد تحقيق توازنه المالي، حيث قال» المجال الآن مفتوح لتمويل الأفراد فيما يتعلق بالقروض الموجهة للعقارات والسكنات، ونحن في بنك البركة نقدم هذه الخدمة وسندعمها في المستقبل بقروض جديدة«.
وأكد مدير الشؤون القانونية أن بنك البركة يواصل التعامل بالصيغ الشرعية فيما يتعلق بالقروض العقارية، موضحا »أن الربح الذي يتقاضاه البنك في كافة صيغ القروض العقارية سواء تلك المرتبطة بالبناء أو السكن، هو نفسه السائد في السوق«، مشددا على أنه بالنسبة للبركة ليست فوائد بل أرباح مترتبة عن العقود والمعاملات الشرعية.