في تقرير لمديرية أمن الولاية: 1000قتيل في طرقات تلمسان

كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن مديرية أمن ولاية تلمسان، أن الشاحنات والسيارات ومختلف المركبات تسببت في مقتل وإصابة قرابة ألف شخص خلال سنة 2009على مستوى العديد من المحاور الطرقية في النسيج الحضري للولاية.واعتبرت مديرية أمن ولاية تلمسان أن العامل البشري يشكل 90بالمائة من الأسباب المؤدية لمجازر وإرهاب الطرقات.وتشير الأرقام الصادرة نهاية الأسبوع عن مديرية أمن الولاية، أن حوادث المرور وبرغم انخفاضها النسبي مقارنة بسنة 2008فإنها عرفت ارتفاعا في عدد الضحايا نتيجة تسبب المركبات الموجهة للنقل الجماعي في تلك المجازر الطرقية وأكبرها حادثة الغزوات التي أدت في شهر أوت من السنة الفارطة إلى وفاة 17شخصائ بعد اصطدام شاحنة لتهريب الوقود بسيارة للنقل الجماعي.
وأوضحت الأرقام الرسمية تسجيل 710حادث مرور خلال سنة 2009وأدت هذه الحوادث إلى وفاة 39شخصا وإصابة 807بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم 206امرأة.
تقرير مديرية أمن الولاية الذي تطرق لحصيلة نشاطها عناصر الشرطة لسنة 9002 كشف أيضا عن تجريد 3872شخصا من رخصة السياقة وهو رقم ضخم يعكس حجم التجاوزات التي تسهر مصالح الأمن العمومي بولاية تلمسان على محاربتها وردعها من خلال الحرص والتجنيد الدائم لعناصرها مثلما يوضح أحد ضباط أمن الولاية في تصريح لبالبلادب كما تتداول اللجنة الولائية المكلفة بالبت في هذه الملفات بشأن 340ملفا على طاولتها.
وكانت مصالح أمن ولاية تلمسان سجلت خلال سنة 2007وقوع 613حادث مرور بينما سجلت في سنة 2008وقوع 689حادث مرور و715 حادث مرور خلال السنة الماضية لكن الانخفاض المتواضع لعدد حوادث المرور في سنة 2009لا يعني تقلص عدد الضحايا بل إن هذا العدد ارتفع عن سنة 2008نتيجة وقوع أعداد كبيرة من الضحايا في الحادث الواحد وتوعز مديرية أمن ولاية تلمسان إلى حافلات النقل الجماعي التي تسببت في العديد من الحوادث كما أن قلة تكوين السائقين يقف وراء هذه المجازر، حيث يشكل العامل البشري 90بالمائة من الأسباب المؤدية لتلك الحوادث.
وتشير نفس الأرقام إلى تسجيل 25ألف سيارة تدخل ولاية تلمسان كل يوم وهو ما يشكل عبئا كبيرا في هذا الملف.
وفي نفس السياق تمكنت مصالح الشرطة من توقيف 69شخصا بتهمة السياقة في حالة سكر كما حررت 49ألف و331 غرامة جزافية خلال السنة الماضية.
من جهتها أعدت مصالح الشرطة بولاية تلمسان، مخططا جديدا لمحاربة التجاوزات في حركة المرور يقضي بتكثيف الرقابة الدائمة بالاستعانة بواسطة العنصر البشري والإمكانيات التكنولوجية لمراقبة حركة المرور ووضع نقاط مراقبة في مفترقات الطرق والأماكن والمحاور الطرقية السوداء.