لم يستسغ الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، تأجيل مكتب المجلس الشعبي الوطني دراسة مشروع القانون الذي تقدم به نواب الحركة، والمتعلق بمنع تواجد قواعد عسكرية أجنبية وفتح مكاتب استخباراتية في الجزائر. واعتبر الأمين العام لحركة النهضة، أن منع استغلال الأراضي الجزائرية لإقامة قواعد عسكرية أجنبية، يهدف إلى الحفاظ على سيادة البلاد من أي زعزعة لاستقراره والتدخل في شؤونه الداخلية، خاصة وأن مشروع القانون الذي تقدمت به الحركة. والذي لم يلاقي قبولا مطلقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني المشكل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب العمال وحركة مجتمع السلم والأرسيدي والأحرار، على الرغم من أنه ينص على حظر إنشاء قواعد بحرية أو جوية أو برية، أو التعامل مع تلك القواعد في الحصول على عتاد أو أجهزة، سواء كانت هذه القواعد تابعة لدولة أجنبية أو مجموعة دول أو منظمة إقليمية، أو كانت عبارة عن مكاتب أمنية، ويشمل مشروع القانون المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية والاقتصادية والمؤسسات الرسمية والأفراد العاملين فيها. ولم يتوقف نص مشروع قانون الذي تقدم به نواب حركة النهضة، الذين يبحثون عن مساندة من طرف أحزب أخرى ممثلة في المجلس الشعبي الوطني، عند حظر بناء قواعد عسكرية، بل تعداه إلى منع استعمال مواقع علمية وتكنولوجية لأعمال التجسس كالأقمار الصناعية لتسريب المعلومات أو القيام بدراسات اجتماعية أو اقتصادية عن الجزائر لها طابع استقاء معلومات تستعمل لضرب الجزائر. ويستثني القانون تبادل المعلومات بين الجزائر وسائر الدول. وفق المواثيق الدولية التي تنص على التعاون العسكري وتبادل الخبرات، وكذا التعاون في محاربة الجريمة والقيام بمناورات عسكرية مشتركة بين الجيش الجزائري والجيوش الأخرى، طبقاً لما ينص عليه الدستور، كما يهدف القانون إلى ضبط العلاقة بين مؤسسات الدولة الجزائرية والمؤسسات الأجنبية التي تخضع لتحديد دقيق لكيفيات ممارسة نشاطها على الأراضي الجزائرية، وتضمن أحد بنود المشروع إحالة أي شخص مدني أو عسكري يخرق القانون على المحاكمة العسكرية. وأمام إصرار النهضة على سن قانون يمنع إنشاء قواعد عسكرية أجنبية ومكاتب استخبارات أجنبية أيضا في الجزائر، فإنه من المنتظر أن يشرع نوابها في المجلس الشعبي الوطني في حملة لتعبئة نواب الأحزاب الأخرى الممثلة في الغرفة السفلى المنتمين إلى الأفلان والأرندي وحمس والعمال والأفانا والإصلاح، من أجل تفهم الأسباب التي قدم من أجلها مشروع هذا القانون. هذا، وأودع 120 نائبا يمثلون مختلف التشكيلات السياسية في المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون تجريم الاستعمار، بعد استيفاء الشروط القانونية وجمع التوقيعات اللازمة، ويتضمن موادا تطالب فرنسا بالاعتذار وتحمّل مؤسسات الدولة الجزائرية مسؤولية تحصيل حقوق الجزائريين التاريخية والسياسية والمالية من الدولة الفرنسية.
