البرلمان يؤجل البت في مقترح قانون منع إقامة قواعد عسكرية بالجزائر

ذكرت مصادر مطلعة داخل مكتب المجلس الشعبي الوطني أنه تم تأجيل البت النهائي لتاريخ غير معلوم فيما يخص القانون الذي تقدم به نواب حركة النهضة حول منع إقامة قواعد عسكرية ومكاتب استخبارات أجنبية على أرض الجزائر، فيما أكد محمد حديبي النائب عن حركة النهضة أنه تلقى تطمينات من داخل نواب البرلمان وحتى من بعض كوادر أحزاب التحالف الرئاسي لدعم مقترح القانون والمصادقة عليه حفاظا على السيادة الوطنية.
أوضح النائب عن حركة النهضة محمد حديبي في التصريح الذي خص به »صوت الأحرار«، أن تأجيل المجلس الوطني الشعبي البت في مقترحهم القاضي بمنع إقامة قواعد عسكرية ومكاتب استخبارات أجنبية على أرض الوطن، لا يعني بتاتا الإلغاء التام له، بقدر ما هو تحضير وشحذ لمزيد من الدعم وحتى محاولة لتنقيحه أكثر بما يتماشى مع المستجدات وكذا بسبب حساسيته، لا سيما أمام التصنيف الأمريكي الأخير للرعايا الجزائريين على لائحة تشديد الرقابة والتفتيش في حقهم، مضيفا »العداء الأمريكي لا يظهر إلا في حق الإسلام والمسلمين، والتصنيف الأخير للجزائر هو بمثابة ورقة ضغط ومحاولة ابتزاز لفرض قواعد عسكرية على غرار مشروع قاعدة أفريكوم الفاشل«.
وذهب النائب عن حركة النهضة أبعد من ذلك حين اعتبر أنه بمجرد التكلم عن أمريكا فنحن نتحدث كذلك عن فرنسا التي فرضت على الرعايا الجزائريين نفس الإجراءات الرقابية والتفتيشية، مشيرا »أمريكا هي فرنسا والعكس، في تعاملهما مع الدول العربية والإسلامية بمنطق تفرغيهم من ثرواتهم خاصة البترول عن طريق قواعد عسكرية«، ليدعوا السلطات الجزائرية أن يكون أساس إجراءاتها المستقبلية هو المعاملة بالمثل والمصلحة فوق كل اعتبار، فلماذا لا يخضع الأمريكيون والفرنسيون لإجراءات رقابة مشددة ومهينة فوق أرض الجزائر كما قال؟.
واستنادا لحديث النائب حديبي فإن هذه المستجدات الأخيرة ستدفع لا محالة بمقترح قانون نواب النهضة الذي وضع قبل أشهر على مكتب البرلمان والمتعلق بمنع إقامة قواعد عسكرية ومكاتب استخبارات أجنبية على أرض الجزائر، خاصة أنه يتضمن منع أي تعامل سري للقوات العسكرية الجزائرية، فضلا عن المؤسسات الاقتصادية سواء منها الأحادية أو المختلطة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وكل الذين لهم صلة في التعامل تحت غطاء سياسي اجتماعي، وكذا الذين لهم إمكانية جمع واستقاء معلومات خارجية، مؤكدا أن الهدف من هذا القانون يهدف المشروع على ضبط العلاقة بين مؤسسات الدولة الجزائرية ومؤسسات الدول الأخرى وتحديد كيفية ممارسة نشاطها في الجزائر.
وذكر النائب أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني ناقشوا مقترح القانون الجديد أول أمس الاثنين، لكن لم يتم الفصل فيه نهائيا كونه يحمل حساسية مفرطة على حد قوله، وتم تأجيله بغية إخضاعة للمناقشة أكثر، مضيفا »تلقينا تطمينات من داخل المجلس ومن الطبقة السياسية وحتى من كوادر أحزاب التحالف الرئاسي بدعمها للمقترح وتثمين السيادة الوطنية في إطار الحماية والدفاع عن الوطن«.
أما عن الخطوات التي يمكن أن تقوم بها حركة النهضة في حالت إذا لم يتم المصادقة على مقترح القانون، فأكد النائب بقوله »شرعنا في اتصالات ولدينا خطوات يمكن أن نقوم بها«، دون أن يعطي تفاصيل عن فحوى هذه التحركات، قبل أن يضيف »لا بد للجزائر أن تستعجل للمصادقة على مقترح القانون للحفاظ على السيادة الوطنية وحماية كرامة الجزائريين، لاسيما أنه يتضمن مواد تنص على إدانة الخطف والترحيل والتهجير السري أو إهانة المسافرين الجزائريين في دول أجنبية«.