رفض مقترح قانون منع تواجد قواعد ومكاتب استخبارات أجنبية لأنه لا يستحق الطرح

فيما أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني مقترح قانون لحماية المعوقين على اللجنة المختصة

رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه الأخير، نهاية الأسبوع المنصرم، مقترح قانون تقدم به أحد النواب يمنع إقامة قواعد عسكرية أجنبية وفتح مكاتب استخبارات أجنبية بالجزائر، فيما أحال مقترح قانون آخر على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات·
ذكرت مصادر برلمانية مطلعة أن ''مكتب المجلس الشعبي الوطني رفض خلال اجتماعه الأخير، نهاية الأسبوع المنصرم، برئاسة عبد العزيز زياري، مقترح قانون تقدم به رئيس الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة، محمد حديبي، بحجة عدم استيفائه الشروط اللازمة وتناقضه مع بنود التشريع ومواد الدستور·
وجاء في المشروع أن ''الغرض من منع تواجد قواعد عسكرية وفتح مكاتب استخبارات أجنبية بالجزائر هو تجسيد آلية حماية التراب الوطني وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة للدولة الجزائرية''، وهو ما اعتبره مكتب المجلس ''كلاما غير معقول وموضوعا لا يستحق الطرح كون الجزائر لا تتلاعب بسيادتها الوطنية، وهي تمارسها بشكل واضح ولا تحتاج إلى تقنين''، خاصة وأن الأمر فصلت فيه قيم وتضحيات ثورة التحرير·
واستعرض محمد حديبي في تسبيبات مقترح قانونه ووقعه إلى جانبه 20 نائبا آخر، مختلف المخاطر التي قد تنجم عن اعتماد مثل هذه القواعد، وقال إنه ''لا يخفى على الرأي العام الوطني والدولي الأوضاع المأساوية التي تعيشها الكثير من الدول التي قبلت إقامة قواعد عسكرية على ترابها وما يلحقها من تدخل سافر في شؤونها الداخلية، سواء السياسية أو الاقتصادية وحتى الثقافية والاجتماعية وتعرضها لمحاولات التقسيم والتفكيك وإثارة حتى مشاكل دينية وعرقية''·
أما مقترح القانون الثاني، الذي طرحه النائب محمد السعيد بوبكر، عن الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، فقد قرر مكتب المجلس إحالته على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني قصد تحيينه وتكييفه وإعادة صياغته، حيث تضمن المشروع ''مقترحات لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، حيث يرافع لصالح هذه الفئة''، على أن لا يقل مبلغ المنحة المالية الممنوحة لها من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100 بالمائة ثلث الأجر الوطني الأدنى المضمون''·
كما يطالب مندوب أصحاب المقترح ''تخصيص المستخدم العمومي نسبة 10 بالمائة من مناصب العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمستخدم الخاص نسبة 4 بالمائة من مناصب العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعترف لهم بصفة عامل''·
كما اقترح النائب محمد السعيد بوبكر في مبادرته ''استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تفوق نسبة عجزهم 60 بالمائة تخفيضا في مبلغ إيجار وشراء السكنات الاجتماعية التابعة للدولة والجماعات المحلية·