حمّلوا مسؤولي بلدية سيدي عكاشة بالشلف المسؤولية: السكان ينددون بانتشار ظاهرة بيع الخمور والفساد الأخلاقي

خرجت عدة فعاليات محلية في بلدية سيدي عكاشة شمال عاصمة ولاية الشلف عن صمتها، في بيان تلقت ''البلاد'' نسخة منه، في حديث بإسهاب عن شيوع مظاهر لا تمت بصلة إلى الآداب العامة على مستوى بعض المناطق المعزولة عن أنظار الأمن، حيث شكلت ظاهرة بيع الخمور بطرق عشوائية أكثر من علامة استفهام حيال صمت الجهات المعنية في ردع هذه الظاهرة وسط محيط اجتماعي محافظ على دينه الإسلامي. وحسب الفعاليات فإن الفساد انتشر حتى فوق العقارات الفلاحية التي اتخذها أحد الأشخاص مكانا لتجارة بيع الخمور بالرغم من صدور قرار ولائي عن والي الشلف يقضي بإغلاق الحانة بصفة نهائية لأسباب تعود إلى بروز الفساد وتسببه في خدش الآداب العامة.
غير أن السلطات بمختلف مستوياتها لم ترد تطبيق القرار وزجر سلوكات القائمين على الحانة التي ما فتئت تثير قلق السكان إزاء فشل السلطات في التحكم في الوضع، وإلا كيف نفسر عودة الجهة التي تقف خلف أرباح الحانة إلى النشاط رغم أنف الجميع. وهو الانطباع الذي توصل إليه المواطنون وجعلهم يؤكدون أن صمت الجهات المسؤولة غذى عناد أصحاب الحانة الذين وسعوا دائرة نشاطهم غير القانوني.
وقالت تلك الفعاليات إن الأخطر من ذلك هو تردد أشخاص في ثوب ''مسؤولين'' لشراء الخمور بمختلف أنواعه بسياراتهم الخاصة، بل الأدهى والأمر أن قرار والي الشلف بات في خبر كان في نظر ''حماة القانون''، حسب تصريحات مواطني المنطقة، علما أن وزير الداخلية والجماعات المحلية أصدر تعليمة في السداسي الأول لسنة 2009 موجهة إلى ولاة الجمهورية تضمن محتواها ضرورة تحديد طبيعة نشاط المحلات التجارية خاصة تلك المحلات التي سرعان ما تحول نشاطها إلى ممارسة نشاطات مخفية مخالفة للقانون التجاري على غرار بيع الخمور أو تسويق أشياء محظورة خصوصا المحلات الواقعة في التجمعات السكانية، لأن هذه الممارسات تعد تشويها لسمعة المواطن.
لم تكتف رسالة أحد المواطنين الموجهة الى والي الشلف، تحوز ''البلاد'' نسخة منها، بهذا الحد بل أعطت بعدا إجراميا لما وصل إليه الوضع في سيدي عكاشة، موضحا أن الحانة عشوائية تقع فوق مستثمرة فلاحية تبلغ مساحتها 1200 م,2 اتخذها أحد الأشخاص مقرا لحانته، ضاربا بالقانون رقم 1987 المؤرخ في 08 ديسمبر 87 المتعلق بالمستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية وحمايتها، عرض الحائط.
كما أن رواد هذه الحانة استنادا إلى نص الرسالة معظمهم يملكون سيارات نفعية يقودونها في حالة متقدمة من السكر، وهو ما يتعارض مع الأمر الرئاسي 0908 المؤرخ في 22 فيفري 2009 المتعلق بفحص السائقين المشتبه بوجودهم في حالة سكر، متحدثا عن تقصير واضح في تطبيق ترسانة القوانين لكبح جماح السكارى.
وتقول الرسالة إن هذه الفوضى كفيلة بتقوية شوكة أصحاب ''المخمرة الفوضوية''.