أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس بفتح تحقيق في قضية تحويل عقار فلاحي بالمستثمرة الجماعية رقم 01 بسيدي عكاشة لبيع الخمور بطريقة غير شرعية. وقد تم تكليف مصلحة الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الخارجي بسيدي عكاشة بالتحقيق مع الأطراف المعنية بمن فيهم مواطن كان وراء التبليغ عن القضية. وقالت مصادرنا إن مصالح الأمن قامت بتسليط الأضواء ميدانيا على فضيحة الاعتداء على العقار الفلاحي وأعدت محضر إثبات حالة، قبل شروعها في استدعاء أعضاء المستثمرة الفلاحية، بينهم صاحب المخمرة العشوائية الذي استفاد من تنازل عن قطعة أرض. وجاء هذا التحقيق موازاة مع ارتفاع أصوات سكان المنطقة ضد انتشار الآفات الاجتماعية لاسيما بيع الخمور بطريقة غير قانونية، وتردد غرباء مشبوهين على المنطقة. وبعد شكوى كان قدمها أحد المواطنين إلى وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، بتاريخ 26 أفريل ,2009 تضمنت خطورة انتشار الفساد الأخلاقي وبيع الخمور على عقار فلاحي وسط تجمع سكاني، مع المطالبة بمعاقبة المتسببين في انتهاك الآداب العامة في المنطقة، وهو ما دفع الجهات القضائية إلى تحريك القضية ومحاسبة المتسببين في هذه الفضيحة. يحدث هذا في الوقت الذي أصدر فيه والي الشلف قرارا بإغلاق فوري للمخمرة التي خالف أصحابها القانون المتعلق بالمستثمرات في ظل صمت المصالح الفلاحية المسؤولة عن الحفاظ على الأراضي الفلاحية. علما أن القانون يخول أعضاء المستثمرة حق التمتع فقط ويمنع البيع أو التنازل عن ملك الدولة. في السياق نفسه، تفيد مصادر عليمة بأن المتهم ببيع الخمور محل بحث من قبل مصالح الشرطة في أعقاب إصدار أمر القبض عليه من قبل النيابة العامة بتنس بعد رفضه الامتثال لأمر التوقف في حاجز أمني قبالة مقر الأمن الحضري الخارجي بسيدي عكاشة. وتضاربت الأنباء عن الحمولة التي كانت في سيارة المتهم بين خمور وممنوعات، الأمر الذي دفع مصالح الأمن لتبليغ النيابة العامة بتنس التي أمرت بتوقيفه والتحقيق معه.
