لجنة لدارسة ملفات الفلاحين المستفيدين من مسح الديون في بنك "بدر"

كشف محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أمس، عن تكوين لجنة مختلطة خلال الأيام القليلة القادمة تضم بنك التنمية الريفية "بدر" والأمانة الوطنية لاتحاد الفلاحين إلى جانب ممثلين عن الغرفة الفلاحية من أجل دراسة ملفات الفلاحين الذين سيستفيدون من مسح الديون على مستوى هذا البنك، كما دعا أيضا تقديم قروض بدون فائدة للفلاحين الذين تمكنوا من تسديد ديونهم كتحفيز لهم، وكذا رفع الدعم الفلاحي إلى 10 بالمائة.
نشط الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، أمس، ندوة صحفية بمقر الاتحاد جدد خلالها تثمين إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مسح ديون الفلاحين، واصفا إياه بالقرار الشجاع. وعن الفلاحين الذين سيستفيدون من إجراء مسح الديون، أوضح عليوي أن عددهم يصل إجمالا إلى 182 ألف فلاح، وهو العدد الذي يفوق ما قدمه وزير الفلاحة رشيد بن عيسى و الذي قدره ب 110 ألف فلاح ويمكن تقسيمهم هؤلاء الفلاحين إلى فئتين: الفئة الأولى وتتضمن ما يقارب ل 50 ألف فلاح استفادوا من قروض موسمية أو دائمة عن طريق بنك التعاون الفلاحي "سي أر أم أ " لكنهم لم يسددوا سوى القليل منها، وهي الفئة التي اعتبر محمد عليوي أنها لا تمثل مشكلا بالنظر إلى أن عدد الفلاحين معروف.
أما الفئة الثانية، والتي يقع فيها الإشكال – حسب عليوي- فهي فئة الفلاحين الذين حصلوا على قروض من بنك التنمية الريفية "بدر" والذين يصل عددهم إلى 125 ألف فلاح، وهي الفئة التي تتطلب دراسة ملفاتها حالة بحالة حيث سيتم- حسب عليوي- خلال الأيام القليلة القادمة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن أمانة الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وعن الغرفة الوطنية للفلاحة إلى جانب مدير بنك التنمية الريفية لدراسة هذه الملفات، مشيرا إلى أن الهدف من هذه العملية يتمثل في تحديد الفلاحين الذين سيستفيدون من هذا الإجراء، خاصة وأن حجم هذه الديون يصل إلى 22 مليار دينار، وقال الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين "عندما نعرف هؤلاء الفلاحين تنتهي المشكلة".
كما لم يغفل عليوي الإشارة إلى ضرورة أن يكون مسح الديون في فائدة الفلاحين، بحيث لا يستفيد منه أصحاب الاستثمارات ذات العلاقة بالمجال الصناعي، مشددا في ذات السياق على ضرورة أن يوجه هذا الإجراء إلى الفلاحين لا إلى الهياكل الفلاحية. ودافع عليوي، من جهة أخرى، عن الفلاحين الذين تمكنوا من تسديد ديونهم، مطالبا بضرورة تقديم قروض بدون فوائد لمدة 4 سنوات كتحفيز لأولئك الذين تمكنوا من تقديم خدمات في المستوى ونجحوا في تحقيق مشاريعهم، كما شدد المتحدث أيضا على ضرورة رفع الدعم الفلاحي من 5.4 بالمائة إلى 10 بالمائة.
وعلى صعيد آخر، أكد عليوي على مطلب التوجه إلى النظام التعاوني من خلال العودة إلى إنشاء تعاونيات للري والشتلات والخدمات عبر مختلف الولايات، منتقدا الأصوات التي تعتبر هذا النظام بمثابة عودة إلى زمن الاشتراكية الذي ولى، مشيرا إلى أن هذا النظام مازال معمولا به في عدة بلدان أوروبية.