وافق الكنيست الإسرائيلي أول أمس، على البنود التي تضمنها القانون الجديد القاضي بمطالبة الدول العربية بينها الجزائر، بتقديم تعويضات لفائدة اليهود الذين غادروها وتحولوا إلى لاجئين في إسرائيل، وأشارت الإحصائيات الإسرائيلية المقدمة في هذا الشأن، عن وجود نحو مليون يهودي في الدول العربية قبل سنة ,1948 من بينهم 120 ألفا بالجزائر. واعتمد عضو الكنيست من حزب اليهود الشرقيين المتدينين، نسيم زئيف، في طرحه على قراري الحكومة الإسرائيلية الصادرين سنة 2002 و2003 واللذين أقرا هذا الطلب، وأكد زئيف أن ''اليهود الذين عاشوا بالدول العربية وإيران في الفترة التي سبقت قيام إسرائيل عام ,1948 اضطروا إلى مغادرة بلدانهم بشكل إجباري بعد الملاحقة المستمرة لسلطات تلك الدول، مخلفين وراءهم معظم ممتلكاتهم، التي تقدر اليوم بعدة مليارات من الدولارات، وعاشوا في إسرائيل لاجئين''. واستنادا على معطيات سابقة، فإن اليهود لما هاجروا من الجزائر، تركوا ممتلكات تتباين أهميتها حسب وضعياتهم الاقتصادية التي كانوا عليها آنذاك، فالطبقات الثرية كانت تملك مساكن فخمة ومحلات تجارية كبيرة وسط تلمسان، مثلا، بالحي الذي يحمل اسم ''درب اليهود'' حاليا، وهي سكنات ومحلات ذات موقع ممتاز لممارسة النشاطات التجارية وبعض اليهود كانوا يمارسون حرفا فترك محلات بأحياء أخرى. في حين بدأت المطالبات بممتلكات يهود الجزائر تطفو إلى السطح في أكتوبر ,2007 عندما أعلن يهود شرقيون بالتعويض عن ممتلكات قالوا إنهم تركوها في بلدانهم الأصلية، ضمنها الجزائر. كما قامت الفيدرالية الدولية ل'' السفر دريم'' بنيويورك بتوزيع ما لا يقل عن 150 ألف استمارة على المعنيين المنحدرين من دول مثل الجزائر، واستنادا على النتائج المتمخضة عن الاستمارات الموزعة، فقد تلخصت مطالب يهود الجزائر آنذاك في تخيير السلطات الجزائرية بين السماح باستعادتهم ممتلكاتهم أو تعويضهم ب 81 مليون دولار إلا أن القضية أثيرت مرة أخرى هذا العام فارتفع رقم التعويض الذي يطلبونه إلى 144 مليار دولار.
