وصف المستشار الخاص المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عدة فلاحي، القانون الإسرائيلي الجديد القاضي بمطالبة الدول العربية، منها الجزائر، بتقديم تعويضات عن ممتلكات اليهود التي هجروها بعد أن تحولوا إلى لاجئين في إسرائيل ب ''الاستفزازي''، معتبرا أن ''هذه المناورة وليدة للمخطط الصهيوني الذي يسعى إلى خلط الأوراق لمغالطة الرأي العام الدولي عن التجاوزات الإنسانية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني من جهة، وضرب استقرار الدول العربية من جهة أخرى'' . وكشف فلاحي في اتصال هاتفي ب ''البلاد''، عن احتمال عقد لقاء يجمع بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وزارة الخارجية ووزارة المجاهدين، وذلك بهدف ''مناقشة بنود القانون الإسرائيلي الجديد وإسقاط معطياته على الأوضاع في الجزائر''. وأكد المتحدث أن قضية تقديم السلطات الجزائرية لتعويضات مالية لصالح اليهود الذين عاشوا بالجزائر في إطار القانون الإسرائيلي الجديد ''أمر مستبعد وغير وارد إطلاقا''، مستدلا في ذلك بأن الحكومة الجزائرية لم تقم بطرد اليهود من أراضيها، وإنما سعى هؤلاء لإلغاء أنفسهم من السجل الاجتماعي وخسارة ممتلكاتهم عندما طالبوا بالجنسية الفرنسية والانخراط في الجناح الإجرامي رفقة المستعمر الفرنسي وقرار رحيلهم جاء بمحض إرادتهم وليس تحت طائلة أي ضغط أو تهديد'' . وذكر المسؤول ذاته أن ''هناك العديد من اليهود القاطنين بالجزائر حاليا، والذين ينشطون تحت أسماء مزيفة للاندماج في المجتمع الجزائري دون لفت الانتباه، وأنهم يشغلون ممتلكات ذويهم الذين غادروا البلاد بإرادتهم''، مضيفا أنه ''لا يحق لليهود الآن أن يطالبوا الجزائر بتعويضهم عن ممتلكاتهم التي تخلوا عنها عندما اختاروا التخندق في المخطط الفرنسي الاستعماري''. وذكر المستشار الخاص المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الشؤون الدينية، ''أن قانون تنظيم الشعائر الدينية يمنح لليهود الحق في العودة إلى ممتلكاتهم بالجزائر بشرط إنشاء جمعية وطلب الاعتماد من السلطات المحلية، إلا أن مقترح تعويضهم ماليا غير مستصاغ على مستوى الهيئات المسؤولة''، مقدرا أن ممتلكات اليهود بالجزائر قد حددت ب16 بيعا و50 مقبرة.
