بعد إعطاء بن بوزيد تعليمات بخصم أجور الأساتذة المضربين : نقابات التربية ترفض التهديد وتصر على شل القطاع

قام مدراء المؤسسات التربوية عبر مختلف الولايات بإجبار الأساتذة على التوقيع على محاضر إثبات الحضور بالمؤسسات التربوية خلال كل ساعة زمن في محاولة منهم، لتخويف الأساتذة وكسر الحركة الاحتجاجية، وجاء هذا الإجراء ليعزز مراسلة الوزارة التي تم توجيهها الخميس الماضي إلى كافة مدريات التربية والتي تقضي بمباشرة الخصم من أجور المضربين.
اعتبرت نقابات التربية الإجراءت التي باشرتها وزارة التربية الوطنية الأسبوع الماضي، والخاصة بخصم أجور الأساتذة المضربين وإجبارهم على توقيع محاضر الدخول، وهي الإجراءات التي اعتبرتها هروبا إلى الأمام من طرف مصالح بن بوزيد عوض الجلوس إلى طاولة الحوار لتلبية مطالب الشركاء الاجتماعيين.
وقال في هذا الشأن نوار العربي، المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكنابست''، ''إن الإجراءات التضييقية الأخيرة لن تحل مشاكل قطاع التربية، بل ستزيد من تعفين الأوضاع أكثر فأكثر''، مضيفا أن الخصم من الأجور ''لا يسمن ولا يغني من جوع طالما أن أجور الأساتذة مخصوم منها في الأصل''، على حد تعبير المتحدث، الذي أكد أن أفراد الأسرة التربوية ينتظرون التفاتة من الرئيس بوتفليقة لرد الاعتبار لهم، وإنهاء المعاناة التي عاشها ولا يزال جميع موظفي القطاع التربوي بالجزائر، خاصة أمام ما وصفه ''تنصل وزارة التربية الوطنية من مسؤوليتها ومحاولتها مقابل ذلك تحويل المربين إلى ''مجرمين'' وتأليب الرأي العام ضدهم.
وفيما يخص الإضراب، أكد المسؤول النقابي أنه متواصل إلى غاية تلبية كافة مطالبهم المرفوعة، مؤكدا على أن بن بوزيد يتحمل مسؤولية معاناة التلاميذ جراء التأخر الحاصل في الدروس.
وهو نفس ما ذهب إليه رئيس ''الأنباف'' صادق دزيزي الذي أكد أمس في تصريح ل''البلاد''، أن الإضراب متواصل إلى غاية حصول المربين على ضمانات ملموسة تقضي بالاستجابة للمطالب المرفوعة.
وأشار المتحدث في هذا الشان إلى قيام مدريات التربية على مستوى بعض الولايات بتوقيف أساتذة ونقابيين وحتى مدراء في محاولة لتخويف المضربين وكسر الحركة الاحتجاجية.
من جهة أخرى، ذكر بيان للاتحاد الزيادات الزهيدة في الراتب الشهري المعلن عنها والمتراوحة بين 570 دج و6328 دج بالنسبة للدرجة السادسة، ناهيك عن الزيادات الضئيلة بالنسبة للدرجات الدنيا والتحايل في إدماج المردودية ضمن الراتب الشهري للموظف بقيمتها القصوى في حين أنها متغيرة وتنقط من 0 إلى 25 بالنسبة لأعوان الأمن والوقاية ومن 0 إلى 30 بالنسبة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ومن 0 إلى 40 بالنسبة للتربويين.
وأكد البيان أن توقف الإضراب لن يكون إلا مقابل استدراك حق الأساتذة في المنح الجديدة المرفوعة للجنة الحكومية المختصة التي أسقطت من المرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في: 24/02/2010 المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتسبين لأسلاك التربية، مع استدراك موظفي المصالح الاقتصادية والمخبرين بمنحة خاصة تعوضهم الإجحاف الذي مسهم والإفراج عن القرار الوزاري الجديد المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لإبعادها عن كل هيمنة نقابية، والتجسيد الفعلي لطب العمل وفق قوانين الجمهورية، إلى جانب التعجيل في إصدار ملف النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.