تم استثناء تلك التي تحتوي على امتيازات لتوزيعها بالمحاباة :المدراء يطعنون في قائمة المناصب الشاغرة بالعاصمة

طعن مجموعة من مدراء المؤسسات التربوية الواقعة شرق العاصمة، في قائمة المدارس التي تحتوى على مناصب شاغرة ومناصب قابلة للشغور لبلديات شرق العاصمة، التي وجّهتها مدرية التربية المختصة بالجهة منذ فترة إلى مصلحة الموظفين، ومنها إلى مدراء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاث، بالإضافة إلى مفتشي التوجيه المهني والمدرسي.وفي تعليقهم على أسماء المؤسسات التي ضمتها قائمة مديرية التربية، قال هؤلاء إن هذه القائمة لا تتضمن أسماء مجموعة من المؤسسات التربوية الشاغرة أو القابلة للشغور.
وأكدوا أن إقصاء المؤسسات التربوية السالفة الذكر من حركة النقل ينم عن نية مبيتة لدى المسؤولين لتوزيعها لاحقا على معارفهم. وذكر المحتجون عددا من المؤسسات المعنية التي تأتي في مقدمتها مؤسسة ابن باديس ببرج الكيفان اليرموك 3 ببراقي، وغيرها من المؤسسات الأخرى.
وذكرت مصادرنا أن هذه الأخيرة تشرف على تسييرها حاليا أستاذة وهي زوجة مسؤول، الشأن نفسه بالنسبة لمؤسسة ابن باديس التي تم تعيين مدير على رأسها بعد إحالة المدير السابق على التقاعد دون أن تصدر ضمن قائمة المؤسسات المعنية بالحركة.
وأضافت مصادر ل''البلاد'' أن هذه الإجراءات مقصودة، حيث تم التستر على بعض المؤسسات التربوية لمنحها لأصحاب النفوذ والأحباب، برغم وجود قانون واضح يكفل الحق في المساواة لجميع المدراء المستوفين للشروط المطلوبة.
وأضاف المدراء الذين تحدثت إليهم ''البلاد''، أن الهدف من التستر على قوائم بعض المؤسسات التربوية هو خدمة لمصالح خاصة، وكذا منح هذه الأخيرة التي تحتوى على امتيازات عديدة مثل السكنات الوظيفية وكذا تواجدها في مناطق إستراتيجية، بالمحاباة لأصحاب النفوذ والسلطة والأقرباء.
يحدث هذا بالرغم من أن القانون يقرر حركة النقل والاستفادة من المدارس التي بها امتيازات لصالح المدراء الذين لديهم كفاءات عالية وأقدمية.
وأفاد هؤلاء أن هناك بعض المدارس الشاغرة منذ أكثر من سنة إلا أن مصالح مدرية التربية لشرق العاصمة لم تتخذ أية إجراءات بشأنها كما لم تدرجها ضمن قائمة حركة النقل لسنة 2009- 2010وأشارت مصادرنا إلى أن القضية لا تعني مديرية التربية لشرق العاصمة فقط، بل شملت مديريات أخرى على المستوى الوطني. والحال ذاته ينطبق على مؤسسات كثيرة مثل لا لا خديجة التي تسير من طرف مديرة ابن خلدون، حيث تقوم الأخيرة بتسيير مدرستين اثنتين بعد أن تم توقيف مدير المؤسسة الأولى بسبب تورطه في فضيحة أخلاقية.
والظاهرة نفسها تم تسجيلها خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن هذه الإشكالية تعود مع كل سنة دراسية وأنه سبق للمدراء وأن وجهوا العديد من المراسلات إلى الوزارة الوصية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع حد للبيروقراطية الحاصلة في توزيع المناصب بتواطؤ من مدريات التربية، التي كانت دائما ترد على احتجاجات المدراء بكون أن استثناء بعض المدارس من قائمة الحركة هو تلبية لرغبة مسؤولي الوزارة.