الأساتذة والنقابات انتقدوا خطوة وزارة التربية :مدراء ومفتشون وأساتذة متقاعدون لتصحيح الامتحانات!

كشف عبد الكريم بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، أن وزارة التربية الوطنية استدعت لعملية تصحيح امتحانات شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، أساتذة لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، حيث تم استدعاء أشخاص غادروا القطاع منذ ما يزيد عن أربعة سنوات، إلى جانب مفتشين ومدراء لا علاقة لهم بالتدريس. ودعا الوزارة إلى إعادة النظر في قوائم المصححين لضمان السير الحسن للعملية.
وأوضح المتحدث أن وزارة التربية الوطنية ومن خلال الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، لا تزال تسير الامتحانات الرسمية بطريقة عشوائية، دون مراعاة الضوابط القانونية وأشار في هذا الشأن إلى قيام الديوان باستدعاء أساتذة لا يدرسون السنة الرابعة متوسط لعملية التصحيح في شهادة التعليم المتوسط، أي أساتذة سنة ثانية وثالثة متوسط وهو إجراء غير معقول بالنظر إلى عدم اطلاع هؤلاء على برنامج السنة الرابعة بالشكل اللازم الذي يضمنه أستاذ يدرس القسم إلى جانب استدعاء أساتذة توقفوا عن المهنة منذ أربعة سنوات، وكذا استدعاء إداريين من مدراء ومفتشين لعملية التصحيح (أي أساتذة سابقون تم ترقيتهم) سواء تعلق الأمر بالطور المتوسط أو الثانوي.
وذكر المتحدث ذاته، أن الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات الذي وجه الاستدعاءات لم يأخذ بعين الاعتبار القوائم التي تم توجيهها من طرف مدراء المؤسسات التربوية مثلما كان معمول به في السابق، حيث كان الديوان يطالب المؤسسات التربوية عن طريق مديريات التربية بضبط قوائم الأساتذة الذين يراهم مدراء المؤسسات أكفاء لعملية التصحيح، إلا أن الديوان حسب مصادرنا احتفظ بنفس القائمة التي تم اعتمدها السنة الماضية أو إضفاء تعديلات خفيفة عليها فقط لأسباب مجهولة.
والأخطر من ذلك -تضيف مصادرنا- أن الأساتذة المحظوظين من مقربي مسؤولي الوزارة حصلوا أيضا على استدعاءات الديوان، حيث تم الاعتماد على معيار ''المحاباة و المحسوبية'' في انتقاء الأساتذة المصححين خاصة أن ''عملية التصحيح يقابلها مدخول مادي''.
وأكد محدثنا، أن العديد من الأساتذة الأكفاء تم استثناؤهم من عملية التصحيح هذا العام، وهو ما ولد غضب وفوضى كبيرة بالمؤسسات التربوية عبر مختلف الولايات بعد احتجاج أساتذة السنة الثالثة ثانوي وكذا الرابعة متوسط من استثنائهم من العملية، مضيفا أنه تلقى شكاوى من العديد من المدراء بسبب هذا الوضع.
وحذر بوجناح من هذا الوضع داعيا الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في قوائم المصححين، وإعطاء الأولوية لأساتذة الطور النهائي والسنة الرابعة متوسط لضمان السير الحسن لعملية التصحيح.