تشكيل ثلاث لجان حكومية لمعاقبة واستخلاف المتخلفين عن مناصبهم : 50 ألف منصب جديد لتعويض الأساتذة المضربين

أنشأت الحكومة ثلاث لجان يترأسها كل من الوزير الأول ووزير الداخلية و وزير التربية بغرض معاقبة الأساتذة الذين يواصلون إضرابهم اليوم والوقوف على عملية شطبهم من الوظيف العمومي واستخلافهم بأساتذة آخرين بعد توفير 50 ألف منصب جديد بالقطاع.
أعلن وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد عن تنصيب ثلاث لجان على مستوى كل من وزارة العدل، الداخلية والتربية لتطبيق الإجراءات العقابية في حق الأساتذة المصرين على مواصلة إضرابهم، والوقوف على عملية استخلاف الأساتذة المتخلفين عن مناصب عملهم اليوم، مضيفا أنه سيتم توجيه إعذارين لهم ابتداء من اليوم الأحد قبل فصلهم وشطبهم نهائيا من الوظيف العمومي.
وكشف بن بوزيد أنه تم توفير 50 ألف منصب جديد، هذه الوظائف ستكون مُتاحة من دون مسابقات، وسيجري توزيعها على مستحقيها.
وقال الوزير في كلمته خلال اللقاء المغلق الذي جمعه مع مدراء التربية المخصص لتطبيق إجراءت الحكومة فيما يخص الإضراب، إنه تم تنصيب ثلاث لجان، الأولى على مستوى وزارة العدل يترأسها الوزير الأول أحمد أويحيى والثانية تضم كافة الولاة برئاسة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، والثالثة تتشكل من قطاعي التربية الوطنية والوظيف العمومي للوقوف على استخلاف الأساتذة الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم.
وأمر أبوبكر بن بوزيد مدراء القطاع على مستوى الولايات ال,48 بشطب أي أستاذ يمتنع عن أداء عمله اعتبارا من السابع مارس، حيث سيتم إرسال إشعارات بالإنذار لجميع الأساتذة المضربين.
كما سيتم بعد 48 ساعة إرسال إشعارات متجددة في حال لم يعد المضربون إلى التدريس ليتم في غضون ال72 ساعة القادمة طرد الأساتذة المتغيبين، بما سينجر عنه فقدان هؤلاء كل حقوقهم وشطبهم نهائيا من الوظيف العمومي.
في الوقت ذاته، سيقوم مدراء القطاع بتوظيف الأساتذة المستخلفين لضمان استمرارية الدراسة، بينما سيتم توجيه الأساتذة الذين يتمتعون بالخبرة نحو الأقسام الممتحنة سيما النهائية، كاشفا في هذا الشان أنه تم توفير 50 ألف منصب شغل جديد لتوظيف حملة شهادة الليسانس في التعليم دون إجراء المسابقة.
وحث الوزير على ضرورة تطبيق تعليمة القضاء بعد استيفاء المهلة التي منحتها العدالة للأساتذة المضربين بتاريخ السابع مارس، مشدّدا على الاقتطاع التلقائي لرواتب الأساتذة المستمرين في الإضراب بعد التاريخ السالف الذكر، إضافة إلى حرمانهم من منحة المردودية خلال الأيام التي لم يؤد فيها المعنيون عملهم واكد المسؤول الاول على القطاع أنه لا يمكن أن تكون السنة الدراسية 2009-2010 ''سنة بيضاء'' على خلفية الاضراب الذي ما زالت تتمسك به نقابتي الكنابست والانباف.
وأضاف أنه ''لا وجود لسنة بيضاء ولايمكن المغامرة بحق دستوري كرسه الشعب الجزائري وذلك ردا على الذين يتمسكون بمواصلة الاضراب''.
وقال الوزير إن الحكومة أكدت على ضرورة وضع حد لهذا الاضراب، لأن الأساتذة ''أخذوا ما فيه الكفاية'' من الزيادات في الأجور التي بلغت 420 مليار دج والتي تعد - حسبه - ''معتبرة''.
وأوضح بن بوزيد من جديد أن الزيادات التي تم الاعلان عنها لصالح الأساتذة سيتم تطبيقها خلال شهر مارس الحالي وأنها تتراوح بين 29 و33 بالمائة حسب الأصناف، مشيرا إلى أنه ''من غير الممكن إطلاقا التشكيك في قرارات الحكومة''.
كما أكد على تصميم الحكومة على الذهاب ''إلى أبعد حد من أجل حل هذا المشكل نهائيا مع المضربين''، كاشفا عن إيقاف الحوار مع نقابات القطاع، مضيفا أنه في حالة إقرار كل من الانباف والكناباست مواصلة حركتها الاحتجاجية، ستقوم الحكومة بتحريك دعوى على مستوى العدالة من اجل سحب الاعتماد منهما.
وأضاف الوزير أن مصالحه لا تتمنى أن تصل الأمور إلى حد العقاب الصارم ضد الأساتذة، خاصة وأنهم سيواجهون وزارة العدل التي ستقوم بمتابعتهم قضائيا، بسبب عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عنها.
ومن أجل ضمان استئناف الدراسة في ''أحسن الظروف'' حثّ بن بوزيد مدراء التربية على تأطير التلاميذ والتكفل بهم خاصة المقبلين على امتحانات نهاية السنة لاسيما من الناحية النفسية.
وفي هذا الصدد دعا الأساتذة إلى تفادي التسرع في إعطاء الدروس خاصة بالنسبة لأقسام الامتحانات، مؤكدا أن مواضيع امتحان شهادة البكالوريا ''لن تخرج'' عما تلقاه التلاميذ خلال هذه السنة الدراسية.