أكد تصميم الحكومة على إنهاء الإضراب مهما كان الأمر

بن بوزيد يهدد بحل "الانباف" و"الكنابست"
إقصاء المتخلفين بداية من الخميس و 50 ألفا من حملة الليسانس لتعويضهم
أكّد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أن الحكومة مصممة على وضع حد لإضراب الأساتذة والذهاب إلى أبعد حد ممكن من أجل حل هذا المشكل نهائيا بما في ذلك توجيه طلب للعدالة لحل النقابتين المتزعمتين للإضراب، وطمأن من جهة أخرى أولياء التلاميذ بأن السنة الدراسية الحالية لن تكون بيضاء.
بدا أبو بكر بن بوزيد أمس أكثر صرامة وتشددا في التعامل مع إضراب الأساتذة، وأوضح على هامش اللقاء الطارئ الذي جمعه بمقر الوزارة بمديري التربية الوطنية على المستوى الوطني أن "السنة الدراسية الحالية لن تكون سنة بيضاء على خلفية هذا الإضراب لأنه لا يمكن المغامرة بحق دستوري كرسه الشعب الجزائري"، ودعا الأساتذة المضربين مجددا إلى التعقل والعودة فورا لاستئناف العمل بداية من اليوم.
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي خصص لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بإضراب الأساتذة أن هذه الأخيرة مصممة على ضرورة وضع حد لهذا الإضراب والذهاب إلى أبعد حد لحل هذا المشكل نهائيا، لأن الأساتذة أخذوا ما فيه الكفاية من الزيادات في الأجور والمنح المرتبطة بها، حيث قدر المبلغ الذي خصصته الحكومة لهذه الزيادات بأكثر من 420 مليار دينار، وهو رقم كبير لم يشهده القطاع منذ الاستقلال.
وأشار في هذا الصدد أن هذه الزيادات -التي تتراوح بين 29 و33 بالمائة حسب الأصناف- ستطبق خلال شهر مارس الجاري، وأنه لا مجال للتشكيك في قرارات الحكومة بهذا الخصوص.
ورفع بن بوزيد سيف الحجاج عاليا في اتجاه المضربين عندما كشف تشكيل ثلاث لجان خاصة بغرض وضع حد للإضراب الذي دعت إليه نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.
اللجنة الأولى على مستوى العدالة ويرأسها الوزير الأول احمد أويحيى، ونقل عن بن بوزيد قوله أمس أن الوزارة ستوجه بداية من اليوم الإعذار الأول للأساتذة المضربين، وإعذار ثان بعد 48 ساعة، وفي حال عدم التحاقهم بمناصب عملهم ستشرع بداية من الخميس المقبل في استخلافهم، وتوجيه طلب للعدالة لحل النقابتين المذكورتين في حال الاستمرار في الإضراب.
أما اللجنة الثانية فتضم كافة الولاة ويرأسها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، وتتكون اللجنة الأخيرة من ممثلي قطاع التربية والوظيف العمومي، وستقوم كافة هذه اللجان بالإجراءات الضرورية لوقف الإضراب على أكثر من صعيد.
كما كشف في هذا الإطار عن تخصيص 50 ألف منصب شغل لتوظيف حملة شهادة الليسانس في التعليم مكان الأساتذة المضربين دون إجراء المسابقة.
ويتضح مما جاء على لسان أبو بكر بن بوزيد أن الحكومة عازمة فعلا على إنهاء الإضراب هذا الأسبوع وبأي شكل كان، ومهما كان الثمن، لأنه -حسب الوزير- لن يسمح لأي كان بأن يتلاعب بمستقبل التلاميذ، وأن على الجميع التعقل و تغليب مصلحة هؤلاء على أي شيء آخر.
وكانت الحكومة -للتذكير- قد أصدرت الأسبوع الماضي قرارات بشطب وإقصاء كل الأساتذة الذين سيتخلفون عن الالتحاق بمناصب عملهم بداية من اليوم، في خطوة أولى لإنهاء الإضراب، فيما لم تفصل النقابتان المذكورتان بعد في مصير الحركة الاحتجاجية التي شرعتا فيها قبل عشرة أيام.
لكن يبدو أن "الانباف" و"الكناباست" قد أخذتا على محمل الجد قرارات الحكومة، وقد تقرران في الساعات القليلة القادمة تعليق الإضراب، بعدما أخذ هذا الملف بعدا آخر أصبحت من خلاله مصلحة أكثر من ثمانية ملايين تلميذ على المحك.