بن بوزيد يستنجد بالعدالة لحل النقابات المتشبثة بالإضراب

أعلن أمس وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد عن توظيف 50 ألف أستاذ يحمل شهادة الليسانس في التعليم دون إجراء المسابقة لاستخلاف الأساتذة المضربين عن العمل، مطمئنا في ذات السياق التلاميذ وأوليائهم بأنه لا يمكن أن تكون هذه السنة الدراسية ''سنة بيضاء'' على خلفية الإضراب الذي ما زالت تتمسك به نقابتان من قطاع التربية.
وأضاف بن بوزيد في كلمة ألقاها أمس خلال إشرافه على الندوة الوطنية لمديري التربية للولايات حول تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بإضراب الأساتذة أنه ''لا وجود لسنة بيضاء ولا يمكن المغامرة بحق دستوري كرسه الشعب الجزائري وذلك ردا على الذين يتمسكون بمواصلة الإضراب عن العمل''. وكشف الوزير بأن الحكومة أكدت على ضرورة وضع حد لهذا الإضراب لأن الأساتذة أخذوا ما فيه الكفاية'' من الزيادات القيمة والمعتبرة في الأجور التي بلغت 420 مليار دج. وأبرز المسؤول الأول على القطاع من جديد بأن الزيادات التي تم الإعلان عنها لصالح الأساتذة سيتم تطبيقها خلال شهر مارس الحالي وأنها تتراوح بين 29 و33 بالمائة حسب الأصناف، مشيرا إلى أنه ''من غير الممكن إطلاقا التشكيك في قرارات الحكومة''. مؤكدا في ذات السياق على تصميم الحكومة على الذهاب ''الى أبعد حد من أجل حل هذا المشكل نهائيا مع المضربين''. وأعلن الوزير عن تشكيل ثلاث لجان تكون الأولى على مستوى العدالة برئاسة الوزير الأول والثانية تضم كافة الولاة برئاسة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أما اللجنة الثالثة فتتشكل من قطاعي التربية الوطنية والوظيف العمومي وذلك قصد حل مشاكل استخلاف الأساتذة الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم بعد توجيه اعتذارين لهم ابتداء من اليوم، ليتم بعد ذلك فصلهم نهائيا من الوظيف العمومي مع فقدانهم لسنوات الخبرة في الوظيف العمومي''. وكشف في هذا الشأن أنه تم توفير 50 ألف منصب شغل جديد لتوظيف حملة شهادة الليسانس في التعليم دون إجراء المسابقة، مشيرا إلى أن هؤلاء سيتم تعيينهم كمستخلفين على أن يتم إخضاعهم لفترة تكوينية تدوم أسبوعا. وأضاف بن بوزيد أن الأساتذة المستخلفين سيتكفلون بتدريس تلاميذ السنة الثانية ثانوي ليتولى أساتذة هذا المستوى بالأقسام النهائية. وأوضح من جهة أخرى أن أي حوار أو نقاش مع النقابات المضربة ''مشروطين بإعلانها وقف الإضراب نهائيا وبصفة رسمية وعودتها إلى العمل''، مضيفا بأن النقابة ''التي ترفض الالتزام بقرار العدالة والعودة إلى العمل ابتداء من اليوم سترفع ضدها دعوة قضائية باسم الحكومة بغرض حلها نهائيا''. ومن أجل ضمان استئناف للدراسة في ''أحسن الظروف'' حث بن بوزيد مدراء التربية على تأطير التلاميذ والتكفل بهم خاصة المقبلين منهم على امتحانات نهاية السنة سيما من الناحية النفسية. وفي هذا الصدد دعا الأساتذة إلى تفادي التسرع في إعطاء الدروس خاصة بالنسبة لأقسام الامتحانات مؤكدا بأن مواضيع امتحان شهادة البكالوريا ''لن تخرج'' عما تلقاه التلاميذ خلال هذه السنة الدراسية. وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية أكد الوزير بأنه ''معلق أكثر من 25 سنة وبأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو الذي يسيره ولا دخل للوزارة فيه''. وخلص بن بوزيد إلى أن الوقت ''قد حان للتطبيق الصارم للقانون''، مبديا أسفه لما آل إليه الوضع في القطاع ''بعيدا عن روح المسؤولية وعن تغليب مصلحة التلميذ''، مبرزا في ذات السياق بأن ''عزيمتنا لا يعادلها إلا حقنا في الدفاع عن حقوق أبنائنا في التعليم''.