هني يؤكد فعالية القانون الجديد في مكافحة الفساد: تنسيق العمل بين الموثقين وخلية مكافحة الرشوة مستقبلا

كشف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين عبد الحميد عشيط هني، عن وجود عمل مشترك بين الموثقين بالتنسيق مع خلية مكافحة الرشوة وتبييض الأموال وكذا مع مرصد مكافحة تبييض الأموال والفساد مستقبلا، وذلك من أجل ضمان الحماية القانونية لأطراف العمليات لا سيما الاقتصادية، بهدف تعزيز حماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال الإجرام الاقتصادي.
وأوضح ذات المتحدث في تصريحه للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أمس عبر برنامج ''ضيف التحرير''، في ردّه على سؤال حول تورط الكثير من الموثقين في عمليات رشوة، أن ''مضمون القانون الجديد المنظم لمهنة الموثق الصادر بتاريخ 20 فيفري سنة 2006 لا يترك أي مجال للتجاوزات أو التواطؤ، حيث قضى على كل الصعوبات والعراقيل التي كانت تعترض ممارسة المهنة في السابق على غرار فرض ضرائب على كل العمليات التي يقوم بها هؤلاء مهما كان نوعها، إضافة إلى حافز رفع أتعاب الموثقين من خلال قانون أوت 2008 والتي لم تشهد تغييرا منذ 36 سنة''، مؤكدا أن ''هذا القانون حدد سلم أتعابه ويجب عليه احترامه وتنفيذه''، وأضاف أن ''العمليات الأخرى يتم معالجتها بكل شفافية، حيث يتم إخطار السلطات المعنية والاستفسار منها عن كل لبس، إلى جانب ذلك يطلب الموثق من موكله كل الوثائق الضرورية المعمول بها قانونا من أجل معالجة نوع العمليات، مما يُغلق كل الأبواب أمام الرشوة أو غير ذلك، إلا في حالة اتفاق الطرفين على التواطؤ''. في نفس السياق، أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين أن ''تنظيم المهنة مؤخرا سيساهم أكثر في التنمية الاقتصادية وتحقيق مسار القيمة الاقتصادية من خلال تدقيق كل العمليات خاصة الاقتصادية وضمان الحماية القانونية لطرفي العملية''.