رئيس الغرفة الوطنية للموثقين: "نرفض توريطنا في قضايا الفساد"

أتعاب عمليات التوثيق والترسيم لم تعرف أي زيادة إلا عام 2008

رفض رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، عبد الحميد عشيط هني، الاتهامات الموجهة للموثقين بشأن ضلوعهم بشكل مباشر في قضايا الفساد التي عرفتها العديد من القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن مهام هؤلاء تتركز أساسا في المصادقة على العقود المبرمة بين مختلف الأطراف، بحكم السلطة القانونية المخولة لهم لترسيم جميع الصفقات والعقود.
أوضح رئيس الغرفة الوطنية للموثفين، عبد الحميد عشيط هني، أن هامش تدخل الموثق عند ترسيم العقد يتوقف عند المراقبة القانونية الورقية لوثائق الأطراف المتعاقدة، بغض النظر عن مسار منح الصفقة وإجراءات التنازل عنها، مضيفا أن هذه الحالات إن وجدت، فإنها تتم بعد تفاهم بين الأطراف المتعاقدة، ومن ثم فإن مسؤولية الموثق هنا منعدمة. ونفى ذات المصدر أن يكون للموثقين أي مصلحة في عمليات تزوير العقود، بالنظر إلى ما قد يترتب عنها في حال ثبوت تجاوزات في ممارسة السلطة الممنوحة لهم من قبل الدولة في التصديق على العقود القانونية.
وفي رده على سؤال حول مدى احترام الموثقين لقيمة الأتعاب التي يتقاضونها مقابل عمليات توثيق أو ترسيم العقود، لدى استضافته أمس في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، نفى ذات المصدر وجود الأتعاب مبالغة فيها، مؤكدا أنها لم تعرف أي زيادة إلا في العام 2008 بموجب مرسوم تنفيذي. وفي سياق حديثه، قدر رئيس الغرفة الوطنية للموثقين عدد المهنيين الناشطين في القطاع بنحو 1825 موثق حاليا، بعدما كان عددهم لا يتجاوز 144 موثق منتصف التسعينيات.
وأكد عبد الحميد عشيط هني، أن هذه المهنة عرفت عدة تعديلات حسب مرسوم المجلس الأعلى للتوثيق الذي يترأسه وزير العدل حافظ الأختام، حيث يتولى المجلس دراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بمهنة التوثيق، كالمسائل التي تساهم في ترقية المهنة وضمان احترام قواعد ممارستها.
وحرص المسؤول الأول عن هذه الهيئة، على التأكيد بأن الغرفة الوطنية للموثقين تعمل على ضمان احترام قواعد مهنة الموثق وأعرافها، بينما تتولى من جهتها الغرفة الجهوية تمثيل الموثقين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم ودراسة الشكاوى التي يرفعها الغير ضدهم بشأن ممارسة مهنتهم واتخاذ التدابير الملائمة.
وأشار ذات المصدر إلى أن شروط الالتحاق بمهنة الموثق عرفت تغييرا، حيث أصبحت العملية تتم عن طريق مسابقة، مع توفر بعض الشروط في المترشح، كأن لا يكون حكم عليه من أجل جناية أو جنحة وأن لا يكون حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس، وكذا أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب إسمه أو عون دولة عزل بإجراء تأديبي.